سادت التظاهرات في عدة مدن مصرية، منذ يوم الجمعة، 20 سبتمبر/أيلول تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك رغم الحظر المفروض على الاحتجاجات العامة في البلاد منذ عام 2013. وفي هذا السياق، ذكرت التقارير أنه تم اعتقال حوالي 2000 مواطن مصري من ضمن هؤلاء المعتقلين أربعة صحفيين، وهم محتجزين دون ان يتمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي. كما تم حجب عدد من مواقع المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
اعتقل المصور عمر هشام في 20 سبتمير/أيلول في مدينة الجيزة بالقرب من القاهرة.
واعتقلت المراسلة الصحفية إنجي عبد الوهاب التي إلتحقت مؤخرا بجريدة المصري اليوم(المستقلة)، وكانت من أوائل الذين تم إعتقالهم في 20 سبتمبر/أيلول كما ألقي القبض على المصور سيد عبد الإله في 22 سبتمي/أيلول، الذي يعمل كصحفي مستقل/فريلانس، في مدينة السويس بتهمة نشر أفلام عن الاحتجاجات والحديث عنها على قناة الجزيرة، بحسب تقرير للشبكة نشرته على صحفتها على الفيس بوك. وفقًا للصحيفة المصرية الالكترونية "مدى مصر"، فقد ألقي القبض على الكاتب ناصر عبد الحافظ في 20 سبتمبر/أيلول بينما كان يلتقط صورا للاحتجاجات.
وفي 25 سبتمبر / أيلول، تم توقيفه بتهمة دعم جماعة محظورة. وقد اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا موجها إلى المؤسسات الإعلامية الدولية ومراسليها الموجودين في القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول، قالت فيه أنها "تابعت باهتمام ما بثته ونشرته وسائل الاعلام العالمية"، وتذكرهم "بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية"بما في ذلك "عدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار." كما دعا، المتحدث العسكري جميع وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم تلقي الأخبار المتعلقة بالجيش من مصادر غير موثوق بها على منصات التواصل الاجتماعي."
من جهة أخرى، ذكرت شركة "تشيك بوينت لبرمجيات التقنية"، وهي شركة أمن رقمي، إن هناك عدد من الهجمات الرقمية التي استهدفت ناشطين وصحافيين مصريين. وذكرت الشركة في تقرير لها نشرته يوم 3 تشرين أول/أكتوبر بأن الحكومة المصرية هي وراء هذه الهجمات. كما أوردت مؤسسة "نت بلوكس" والتي تتابع إغلاق شبكة الانترنت، بإنه تم ابطاء وتشويش الوصول إلى "فيسبوك" و"تويتر". كما تم حجب مواقع إخبارية مثل موقع "بي بي سي عربي" وموقع "الحرة".
وقال أنتوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نطالب بالإفراج السريع عن زملائنا الذين اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم. كما ندعو السلطات المصرية إلى رفع الحظر فورا عن مواقع المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والسماح لوسائل الإعلام الأجنبية العمل بحرية. إن إغلاق الأنترنت يلحق ضررا فادحا بحق المواطنين في تلقي المعلومات ونقلها.حرمانهم من حقهم في الحصول على المعلومات هو هجوم واضح على الديمقراطية.