وقال السيد شتية إن حكومته ستتخذ إجراءات فورية لإقرار القانون الذي طال انتظاره والخاص بالحق في الحصول على المعلومات. هذا القانون الذي تطالب نقابة الصحفيين الفلسطيين، والصحفيين، ومنظمات حرية الصحافة المحلية والدولية منذ ما يقارب العقدين.
كما جدد رئيس الوزراء التزامه بتعزيز حرية الصحافة في فلسطين ووضع حد للممارسات المتعلقة بتوقيف الصحفيين بسبب عملهم، ووكذلك دعمه لإنشاء آلية وطنية لسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب، فضلا عن المساهمة المالية لإنشاء مركزوطني للسلامة المهنية.
وقال ناصر أبو بكر بعد اللقاء: "كان اجتماعا مثمرًا ويعكس حرص الحكومة على دعم جهود النقابة في العمل من أجل تطوير بيئة العمل الصحفي، بما في ذلك مستويات الدعم المالي والاداري والقانوني وفق ارقى المواصفات والمعايير الدولية."
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول قائد عربي يوقع على "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي"، عام 2016 .
ومنذ ذلك التاريخ، صادقت على وثيقة الإعلان ست دول عربية حتى الآن. وتشمل الوثيقة 16 مبدأ أساسيا لتعزيز حرية الصحافة واستقلاليتها. وفي عام 2017 قام الإتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وممثلين عن قطاع الإعلام بتبني ورقة سياسة إصلاح الإعلام في فلسطين، والتي طالبت الحكومة بتبني تشريعات لتحرير قطاع الإعلام شملت، بالإضافة لقانون حق الحصول على المعلومات، تعديل قانون المطبوعات والنشر، تفعيل قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع، تأسيس مجلس مستقل للتنظيم الذاتي للصحافة وأخلاقيات المهنة، تبني قانون حماية الخصوصية ومصادر المعلومات.
و اشاد الإتحاد الدولي للصحفيين بإعلان رئيس الوزراء محمد اشتيه، لكنه أكد أن بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الرئيس على إعلان حرية الإعلام في العالم العربي، وتكرار وعود الحكومة إلا أنها لم تتبن أي قانون خاص بقطاع الإعلام.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "لقد حان الوقت للحكومة الفلسطينية للوفاء بجميع التزاماتها فيما يتعلق بإحترام المعايير الدولية الخاصة بحرية الصحافة واستقلاليتها. وإننا ندعو رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ليجعل إصلاح قطاع الإعلام إحدى أولويات حكومته، وليضع الأسس لقضية يناضل من أجلها الصحفيون الفلسطينيون منذ أكثر من عقدين- صحافة حرة ومستقلة.