تشير التقديرات إلى أن أكثر من 70% من الصحف والمجلات قد أغلقت في لبنان منذ عام 2016 ، مما تسبب بفقدان مئات الصحفيين لوظائفهم، وهناك مؤشرات إلى أن الازمة تمتد لتشمل وسائل اعلامية أخرى لاسيما في القطاع السمعي البصري. وتعتبر هذه الأزمة أسوأ ازمة تواجهها الصحافة في لبنان.
وتحاول نقابة محرري الصحافة اللبنانية منذ عام 2017 تقديم مقترحات لتعديل القوانين يتم بموجبها رفع القيود التنظيمية المفروضة علىيها وتحد من قدرتها على تنظيم الصحفيين في مختلف القطاعات والمنابر الإعلامية، غير أن الحكومة تواصل رفض اعتماد التغييرات المقترحة.
وقال جوزيف القصيفي، نقيب المحررين، في كلمته خلال الاعتصام: "نلتقي اليوم لنرفع الصوت عاليا ضد الاهمال الرسمي لقطاع الصحافة والاعلام وعدم المبالاة حيال تجريد المئات من الزملاء من وظائفهم حيث باتوا عاطلين من العمل بذريعة الازمة الاقتصادية وشح الموارد مع ان الاسباب الحقيقية مغايرة تماما. نسأل القييمن على الدولة أين اصحبت القوانين الناظمة للصحافة والاعلام بعدما تقادم الزمن على القوانين الحالية"
وشملت مطالب النقابة :
- وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل.
دعم قطاع الصحافة والاعلام والعاملين فيه عبر مشروع يمول من الموازنة العامة.
الطلب من الحكومة الإفراج عن مشروع القانون المتعلق بتعديل أحكام في قانون المطبوعات يتصل بنقابة المحررين، وإرساله الى المجلس النيابي كما ورد من وزارة الاعلام من دون أي حذف أو إضافة .
الطلب من مجلس القضاء الأعلى حث محاكم العمل على الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة من زميلات وزملاء صرفوا كيفيا من مؤسساتهم لقاء تعويضات مجحفة.
العفو عن جميع مخالفات النشر وجرائم المطبوعات. المنصوص عنها في المواد 2 الى 25 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 وتعديلاته”.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إن البيئة القانونية والتنظيمية لقطاع الاعلام في لبنان بعيدة عن المعايير الدولية، يجب على الحكومة اللبنانية والمشرعيين اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع الإعلام بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على حق نقابة محرري الصحافة اللبنانية في تنظيم وتمثيل جميع الصحفيين العاملين في البلاد