وقد تطرق د. اشتية إلى التحديات المرتبطة بسلامة الصحفيين وافلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب في دولة يتم الاعتداء فيها على الصحفيين بشكل متكرر. فقد قتل الجيش الإسرائيلي العام الماضي صحفيين اثنين وجرح العديد من الصحفيين، وبحسب تقارير نقابة الصحفيين فقد تم تسجيل أكثر من 1000 انتهاك ضد الصحفيين، معظمها قامت بها السلطات الإسرائيلية.
وقد وعد اشتية بأن حكومته ستقدم دعماً مالياً للمركز الوطني للسلامة المهنية للصحفيين والذي أسسته نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مضيفاً بأن حكومته ملتزمة بتأسيس آلية لمتابعة سلامة الصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين وقطاع الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وسيكون دور هذا المركز هو التحقيق واعداد التقارير بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في فلسطين.
كما تعهد رئيس الحكومة بمراجعة مسودات القوانين التي قدمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين والتي تهدف إلى دعم عمل الصحفيين وفتح المجال لوجود مؤسسات إعلامية قوية ومستقلة في فلسطين. هذا وقد أكد الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين سابقاً بأن اصلاح بنية الاعلام في فلسطين يجب أن يكون في إطار مبادئ "اعلان حرية الاعلام في العالم العربي" والذي تنبته دولة فلسطين في آب 2016 .
وقد قال أنطوني بيلانجيه الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "نرحب بالتزامات رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية خلال اجتماعه مع قيادة نقابة الصحفيين ونحن جاهزون دائماً لعمل كل ما نستطيع لدعم هذه العملية، هناك كثير من الوعود غير المحققة من الحكومات الفلسطينية السابقة لحماية ودعم الصحفيين الفلسطينيين وإصلاح قطاع الاعلام، ونحن نتمنى بأن تكون هذه الحقبة الجديد مختلفة".