نظم الصحفيون العاملون في الإذاعة العمومية الجزائرية وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي داخل مقر الإذاعة ضد التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية اخبار التظاهرات التي خرجت في عدد من المدن والجهات ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة. وتبع ذلك وقفة احتجاجية اخرى لذات الأسباب للصحفيين العاملين في التلفزيون العمومي يوم الأربعاء. وتعتبر هذه الإحتجاجات ظاهرة غير مسبوقة في الإعلام العمومي في الجزائر.
وجاء في بيان صدر عن الصحفيين في التلفزيون العمومي: "إننا ندرك حجم التحديات الملقاة على عواتقنا، والجزائر مقبلة على موعد انتخابي هام، وهي التحديات التي لا بد ان ترتكز على قاعدة "الخدمة العمومية" وحق المواطن في الإعلام، دون تعتيم على المعلومة أو اختزالها، وهي ممارسات ننأى بأنفسنا أن نكون أداة لها.." وأن "الصمت أمام أحداث سريعة ومتعاقبة بشكل يومي، تعني شعبنا ووطننا، فعلا مخزيا لا تمحو آثاره السنوات المقبلة."
ومن جهته، قال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا نحيي شجاعة الصحفيات والصحفيين في مؤسسات الإعلام العمومي على وقفتهم الجريئة للمطالبة بحقوقهم. إن الإتحاد الدولي للصحفيين يساند بشكل كامل مطالبهم بالإستقلالية المهنية وحقهم بالحرية وتغطية القضايا المهمة للمواطنين في الجزائر. هذا في جوهر مباديء الصحافة العمومية."
كما ناشد الاتحاد الدولي للصحفيين جميع الصحفيين في الجزائر بالعمل على تعزيز تضامنهم المهني والالتفاف حول نقابة صحفيين تمثلهم وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية. علما بأن الجزائر هو من بين دول قليلة في المنطقة تفتقر لمنظمة نقابية تؤطر الصحفيين المحترفين.
