ويعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن دعمه لجميع الصحفيين الليبيين الذين يعانوا منذ سنوات من الاعتداءات وأجواء الترهيب، ويطالب حكومة الوفاق الوطني – الحكومة المعترف بها دوليا- بالتحقيق في جميع الاعتداءات على الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها. وقد استنكرت الرسالة التي بعثها الصحفيون الانتهاكات المتكررة ضدهم. كما أشارت إلى أن معظم هذه الهجمات التي حصلت مؤخرا وقعت من طرف افراد من "الأجهزة وجهات رسمية معروفة."
ومن ضمن هذه الانتهاكات، تلفيق السلطات للتهم والجرائم ضد الصحفيين، فضلاً عن قيامهم بتوقيف الصحفيين، واعتقالهم وإخفاؤهم قسريا. وتشير الرسالة أيضا إلى حوادث ترهيب الصحفيين وسبهم، وحجز وتفتيش الهواتف المحمولة وأدوات الاتصال الشخصية دون مبرر، و التمييز الجنسي والقبلي والمناطقي والعرقي والعنصري، والتحقيق مع الصحفيين عند نقاط التفتيش، وعدم احترام البطاقات الصحفية او الاعتداد بها.
ووثقت الرسالة عرقلة إجراءات الاعتماد الصحفي من قبل إدارة الإعلام الخارجي (على سبيل المثال، عدم اصدار بطاقات صحفية للصحفيين الليبيين العاملين في مؤسسات اعلامية اجنبية، وعدم اصدار تأشيرات للصحفيين الأجانب ليقوموا بنقل الأخبار من ليبيا) وكذلك التدخل في سياسة التحرير ومحاولة التأثير عليها.
كما وحذر الصحفيون من أنهم سيعمدون إلى مقاطعة جميع الأحداث المتعلقة بحكومة الوثاق الوطني حتى تقوم السلطات بتغيير تعاملهم معهم.
وقال انتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندعم بشكل كامل الصحفيين في ليبيا وتحركهم للتوحد في الدفاع عن أنفسهم وعن حقهم في العمل في بيئة آمنة. إن حكومة الوفاق الوطني وجميع السلطات في ليبيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاهية الصحفيين العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وحماية حياتهم، وإن استمرار هذه الهجمات دون محاسبة مرتكبيها هو أمر لا نقبله."
