تشير التقارير المتواترة من الإعلام التركي والدولي والصور والفيديوهات إلى أن الصحفي قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول على يد فريق اغتيالات سعودي، بعض اعضائه على علاقة مع الحكومة. هذا بالإضافة إلى اعلان المحققين من تركيا بأن عملية تفتيش القنصلية يوم الإثنين أظهرت دلائل جديدة بأن السيد خاشقجي قتل داخلها.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان صدر يوم أمس:
"يزداد وضوحا يوما بعد يوم أن الحكومة السعودية منهمكة في نسج شبكة محكمة من الأكاذيب لتغطية دورهم في قتل الخاشقجي. واقتراح انه استغرق النظام السعودي أياما ليعرف ما جرى داخل قنصليتهم هو شيء لا يصدق، وليست سوى مسرحية هزيلة. إن تصرف السعوديين بهذا الطريقة التي يبدون فيها كأنهم محصنون تماما يبعث على الإستغراب، ولكنه هذا التصرف يلائم من أوجه كثيرة منظر حكومات كبيرة حول العالم وهم يظهرون نية للمساعدة في عملية تعمية مقززة على الجريمة لحماية مصالحها المالية والسياسية. ويرفع المدافعون عن حقوق الإنسان اصواتهم حول العالم، وفرضت شركات عقوبات وقاطعت فعاليات مرتبطة بالنظام السعودي. يجب على الحكومات ان تتحرك الآن! لديها أدوات ضغط اقتصادية ودبلوماسية وآليات دولية تستطيع من خلالها جلب القتلة ومن أمر بعملية القتل إلى العدالة. لقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا وفنزويلا بناء على ادعاءات بتوجيه الحكومات للقيام بعمليات قتل. لماذا لا يتحركون تجاه المملكة العربية السعودية؟"
ستقوم نقابات الصحفيين الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين خلال الأيام المقبلة بمطالبة حكومات بلدانهم بوقف التعاون مع المملكة العربية السعودية إلى أن تعترف حكومتها بالحقيقة وتلقي القبض على المعتدين. وسيلتقي وفد من الاتحاد الدولي للصحفيين مع مسئوولين في الأمم المتحدة في نيويورك مطلع الأسبوع المقبل للمطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحصانة ومن أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة قتل الخاشقجي.
مصدر الصورة: محمد الشيخ - وكالة فرانس برس