هنأ الاتحاد الدولي للصحفيين الزميل يونس مجاهد ، أمين عام النقابة الوطنية للصحافة المغربية والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ، على انتخابه يوم الجمعة 5 أكتوبر 2018 ، رئيسا للمجلس الوطني للصحافة في المغرب.
ويأتي تاسيس هذا المجلس المستقل للتنظيم الذاتي بعد ما يزيد على خمسة عشر سنة من النضال لعبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية دورا قياديا فيه.
يتولى مجلس الصحافة الجديد عدد من المهام المحددة قانونيا منها التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، مثل وضع ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة واحترام قواعدها وأخلاقياتها، ومنح بطاقة الصحافة، وممارسة دور الوساطة في النزاعات، وتأهيل المؤسسات الصحافية.
كما يمارس المجلس الجديد دور تتبع احترام حرية الصحافة، والنظر في القضايا التأديبية، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة، واقتراح إجراءات لتطوير قطاع الصحافة والنشر وتحديثه، والمساهمة في تدريب الصحافيين.
ويتألف المجلس الوطني للصحافة من 21 عضواً، 7 أعضاء منهم ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم، 7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، ومن 7 آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
وقد تم تنظيم انتخابات مباشرة يوم 22 يونيو/حزيران 2018 لاختيار ممثلي الصحفيين في مجلس الصحافة، وفازت لائحة "حرية، مهنية، نزاهة" المدعومة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذه الانتخابات وحصلت على الغالبية العظمي من الأصوات.
وقال أنطوني بلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: " إن انتخاب يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة هو خبر سار للصحافة المغربية. ونحن نعرفه كمدافع قوي عن أخلاقيات المهنة، وحرية الصحافة والتجمع في جميع أنحاء العالم ، وستقدم خبرته الدولية الطويلة والتزامه المهني إضافة حيوية إلى المجلس الوطني للصحافة".
وتعتبر تجربة تشكيل مجلس وطني للصحافة، يتولى تنظيم المهنة وأخلاقياتها، حالة نادرة في التجارب المهنية في المنطقة، حيث نص الدستور المغربي، في الفصل 28، على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.