ويأتي مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "حظر تصوير وتوثيق الجنود ]من الجيش الإسرائيلي ["، كردّ على "ظاهرة تصوير الجنود الإسرائيليين المثيرة للقلق" لسنوات عديدة، كما يقول روبرت إيلاتوف، رئيس حزب يسرائيل بيتينو الذي اقترح مشروع القرار إلى الكنيست، برلمان إسرائيل، في 24 أيار / مايو.”
وينص مشروع القانون، المدعوم من قبل وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على أن "أي شخص قام بتصوير الجنود و/ أو تسجيلهم أثناء أداء مهامهم، بقصد تقويض روح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وسكّان إسرائيل، سيواجه السجن لمدة خمس سنوات". وبالإضافة إلى ذلك، "أي شخص ينوي الإضرار بأمن الدولة سيحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات".
وضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالمطالبة بإلغاء مشروع القانون.
وأكدّت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيانا لها: " ان طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لانهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الجنائية الاوروبية والدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد ان الهدف الاساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم".
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين البرلمان الإسرائيلي بمعارضة مشروع القانون، الذي قد يلحق أضراراً شديدةً بحرية الإعلام.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: " يجب إسقاط مقترح هذا القانون بكل شكل من الأشكال. إنه يشكل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة، لأنه يجرم عمل الصحفيين بالتحديد ويجب ألا يتم فرض رقابة بقوة القانون، وإنه من حق الصحفيين إخبار الجمهور".
