يضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته إلى نقابة الصحفيين اليمنيين ويحث على إطلاق سراح الصحافي والناشط النقابي عوض كشميم الذي اعتقلته السلطات المحلية في 21 فبراير في المكلا، بمحافظة حضرموت في اليمن.
ويعمل كشميم كصحفي ومدير مؤسسة باكثير للنشر التي تمولها الدولة وصحيفتها " 30 نوفمبر". ويعمل أيضا مسؤول الحريات الصحفية لفرع نقابة الصحافيين اليمنيين في حضرموت.
ويأتي اعتقال كشميم في أعقاب الانتقادات التي وجهها إلى السلطات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين ونقص الموارد المالية للمؤسسة بعد تدمير مكاتبها من قبل مسلحي القاعدة في العام 2015.
وأعلن كشميم في 21 فبراير رسالة استقالته قائلا: "قررت تقديم الاستقالة بعد قيامي بحملة إعلامية منظمة لمواجهة سياسية الافشال الذي تمارسه قيادة هرم المحافظة ضدي من خلال تجاهل المؤسسة وعدم اهتمامهم بتقديم ولا ريال واحد لإعادة تشغيل المؤسسة والنهوض بها بعد تعرضها لتدمير بنيتها التحتية. سأظل مدافعا صلبا مع الدولة ومؤسساتها وضد الفساد."
وفي اليوم نفسه، أقالته السلطات المحلية وألقت القبض عليه. وذكرت التقارير أن كشميم محتجز فى المقر العسكري المحلي وهناك تقارير تفيد عن تعرضه للاعتداء والتعذيب.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين: "تدين النقابة هذه الواقعة القمعية وتطالب السلطات في حضرموت سرعة إطلاق سراح الزميل كشميم محملة إياها كامل المسئولية عن مصيره وما قد يتعرض له من أَذًى ومضايقات وتعسف."
وأضاف أنتوني بلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، قائلا: "نحن نقف إلى جانب زميلنا عوض كشميم ونحيي شجاعته بقول الحقيقة للسلطات. ويبلغ الحكام الإقليميون في اليمن بشكل مباشر إلى رئيس الجمهورية اليمنية، ويتعين عليه اتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح كشميم والتحقيق في التقارير التي تفيد بسوء معاملته."
