استنكر الاتحاد الدولي للصحفيّين اليوم إعتقال 3 صحفيّين في 17 كانون الثاني/يناير أثناء تغطيتهم للإحتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر السودان.
ووفقاً لتقارير صحفية، فقد ذكرت السلطات السودانية بأنها اعتقلت ثلاثة صحفيين يوم الأربعاء الماضي أثناء تغطيتهم للإحتجاجات في أم درمان ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً الخبز والسكر. أحد الصحفيين المعتقلين هو أبو ادريس علي البالغ من العمر 51 سنة، والذي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس في الخرطوم منذ حوالي 10 سنوات.
وأكد متحدث باسم وكالة "رويترز" أن مراسلهم الصحفي المحلي قد تم اعتقاله ولكن ليس لديهم علماً بظروف اعتقاله ولم يقوموا بالتصريح عن هويته.
وقد صرًحت السلطات للإعلام بأن الصحفيًين محتجزان في مركز اعتقال تابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، مضيفةً بأنه يتم التحقيق معهما. وذكرت السلطات أيضاً أن صحفي ثالث تم احتجازه من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
واستنكر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيانه إعتقال السلطات لصحفيّين أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية، ما يجافي حق الصحفي في "عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة"، طالما "توخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية وإلتزامه بمبادئ وقيم الدستور والقانون". ويشير الاتحاد، إلى "الاسهامات الأساسيّة التي يقدّمها الصحفيّون والإعلاميّون في تداول المعلومات والأفكار، وأنّ عمل الصحافة الحرّة والمستقلة والنزيهة، يشكّل أحد الأسس الرئيسة لمجتمع ديمقراطيّ.
وانضم الإتحاد الدولي للصحفيين للاتحاد العام للصحفيين السودانيين في إدانة هذه الإعتقالات بأشد العبارات الممكنة ودعى الحكومة السودانية الى إطلاق سراح الصحفيين فوراً وبدون شروط.
وقال أنتوني بلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين:
"لقد تجاوزت الحكومة السودانية الحدود باحتجازها واعتقالها لصحفيين كانوا يغطون الاحتجاجات ويقومون بعملهم لا أكثر. وإنّ هذه الإعتقالات تشكّل استفزازاٌ وانتهاكاٌ لحقوق الصحفيين، كما وأنّها تهدف إلى منع المواطنين والعالم بأسره من معرفة الحقيقة والحصول عليها بشكل كامل. ينبغي إدانة مثل هذا الترهيب المتعمد، ويجب أن يتم إحقاق العدالة".
وأضاف بلانجي: "ينبغي على الحكومة السودانية أن تحترم حقوق الانسان الأساسية، وخاصة حرية التعبير عن الرأي. ويملك المواطنون السودانيون - وذلك يشمل الصحفيين والعاملين الإعلاميين – الحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها ومشاركتها. وإنّ العقبات المفروضة على التمتع بهذه الحقوق تعتبر انتهاكاً لا يمكن تبريره."
الصورة: دورة تدريبية نظمها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والإتحاد الدولي للصحفيين في سنة 2017 حول الصحافة وحقوق الإنسان .