اجتاحت القوات الإسرائيلية مقار ثمانية مؤسسات اعلامية على الاقل يوم 17 تشرين أول/اكتوبر في الضفة الغربية، واجبرتها على الإغلاق لستة اشهر واعتقلت صحفيين.
وقد اتهمت القوات الإسرائيلية المؤسسات الإعلامية بالتحريض ضد إسرائيل.
ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويدين هذا التعدي على الإعلام ويطالب السلطات الاسرائيلية احترام حرية التعبير واطلاق الصحفيين المعتقلين.
وقد اقتحمت القوات الاسرائيلية مكاتب فضائيات القدس والاقصى وفلسطين اليوم وشركات بال ميديا وترانس ميديا ورام سات في رام الله والخليل ونابلس وبيت لحم، ترافق بمصادرة معدات ووثائق خاصة بهذه المؤسسات واعتقال اثنين من الصحفيين.
ونسبت مصادر إلى مسئولين اسرائيليين اتهامهم للمؤسسات المستهدفة بالتعاون مع حماس وتشجيع الارهابيين بتنظيم هجمات على إسرائيل.
وقد نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين احتجاجات على هذه الاقتحامات امام مكاتب الامم المتحدة في رام الله.
وقال ناصر ابو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "إن هذه الاعتداءات دليل آخر على النية المبيتة للحكومة الإسرائيلية وسياساتها بالقضاء على الاعلام الفلسطيني. إننا ندين هذا الإعتداءات الممنهجة والمتكررة ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية بما في ذلك عدد من المحطات الإذاعية ومصادرات معداتها خلال السنوات الماضية. إن مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين مفتوحا أمام المؤسسات والشركات التي تم اغلاقها لتعمل من خلالها، وهذا جزء من مسئولية النقابة تجاه الصحفيين والمؤسسات الاعلامية."
وقال الاتحاد الدولي بأنه يضم صوته لصوت نقابة الصحفيين الفلسطييين، مطالبا بتحقيق عاجل ونزيه حول استخدام القوانين العسكرية في إغلاق محطات التلفزة وشركات البث فلسطينية.
وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "على الحكومة الإسرائيلية التوقف فورا عن استخدام ترسانتها من قوانين الاحتلال العسكري لخنق الاعلام الفلسطيني. وعليها ايضا أن توقف حملات نهب المؤسسات الإعلامية واغلاقها بناء على تهم وادلة لا يمكن الاستناد إليها وقبولها في محاكمها العادية"..