نقابة الصحفيين الفلسطينيين على وشك التوصل لاتفاقيات عمل جماعية في إثنتين من أهم المؤسسات الإعلامية المستقلة في فلسطين.
فقد وقعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاسبوع الماضي على "إعلان عن نية التوصل إلى اتفاقية جماعية" على طريق التوصل لاتفاقية عمل جماعية مع وكالة معا للأنباء ومؤسسة وتلفزيون وطن في ظل اسبوع حافل بالأنشطة والأحداث.
إذ حضر رئيس النقابة ناصر أبو بكر وممثل الاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور التوقيع، والذي يشكل قاعدة للتوصل لاتفاقية عمل جماعية والتي تعتبر حيوية لحماية حقوق العاملين.
ويقر الإعلان بعدة مبادئ منها اعتراف المؤسسات الإعلامية بنقابة الصحفيين وحقها بتمثيل الصحفيين وتأسيس فروع لها في هذه المؤسسات لتمثيل الصحفيين في مفاوضات اتفاقيات العمل الجماعية، والتزام المؤسسات الموقعة بمباديء الإستقلالية التحريرية، وقيم الخدمة العمومية، وعقود عمل آمنة، وظروف عمل مشرفة.
وفي إطار جهد النقابة لتعزيز بنيتها النقابية، قامت بتنظيم انتخابات لاختيار قادة نقابيين في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" وصحيفة الحياة الجديدة، في الأول والرابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري على التوالي. وحصلت الصحافيات على أغلبية مقاعد اللجان النقابية في كلتا المؤسستين. ومن المنتظر أن تجري الانتخابات في فرعي الإذاعة والتلفزيون الرسميين خلال الأسبوع القادم.
وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين: " نعمل على عقد الانتخابات وتوقيع اتفاقيات التفاهم بالموازاة، هدفنا القادم هو انجاز الانتخابات في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية كآخر مؤسسات القطاع العام، من أجل تعزيز انخراط قيادات نقابية جديدة في العمل النقابي بالانتخابات، وكذلك ان نتوصل إلى اتفاقيات عمل جماعية كاملة مع المؤسسات الاعلامية."
من جانبه، قال منير زعرور، مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط: " إنه لشرف كبير أن أكون مع نقابة الصحفيين الفلسطينين وأعضائها في هذه الأحداث، وإننا نتمنى التوفيق للقادة النقابيين الجدد في تحقيق أهدافهم، وإننا ملتزمون بشكل كامل لتقديم المساعدة والإسناد عند الحاجة".
وقد تم توقيع أول اتفاقية جماعية في فلسطين العام الماضي مع مؤسسات الإعلام العمومي في فلسطين بحضور الاتحاد الدولي. وقال عنها أبو بكر في حينه " يعكس هذا الاتفاق التاريخي انجازا حقيقيا للصحفيين الفلسطينيين، وسيفتح الباب أمام مزيد من الخطوات للتفاوض وتحقيق اتفاقيات عمل جماعي في القطاع الخاص".
وكانت النقابة والاتحاد الدولي قد التقيا خلال الأسبوع الماضي معالي وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التشريعات الحكومية السيد علي أبو دياك، للإطلاع على مستجدات خطة الحكومة لانجاز قانون حق الوصول للمعلومة، هذا بعد أن عرضت النقابة والاتحاد الدولي ملاحظاتهم على المسودة الاخيرة من القانون، وتطرق النقاش أيضا الى المبادئ الرئيسة التي يفترض ان تستند إليها عملية تأسيس جسم مستقل لتنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع. وكانت نقابة الصحفيين وقطاع الإعلام قد ابدوا معارضتهم لمقترحات مسودة قانونية حكومية سابقة لتأسيس مجلس أعلى للإعلام. وكانت الحكومة الفلسطينية قد وافقت على مؤخرا على ان تقدم النقابة مقترحها لتأسيس مجلس لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع.