أدان الاتحاد الدولي للصحفيين حجب السلطات المصرية ما لا يقل عن 21 موقعا الكترونياً إخبارياً بما في ذلك موقع قناة الجزيرة و"مدى مصر" بعد اتهامها "بنشر الأكاذيب" و"دعم الإرهاب".
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) اعلنت نهاية الشهر الماضي عن حجب 21 موقعا اخباريا من بينها "الجزيرة" و"هافينغتون بوست" باللغة العربية و"هافبوست ارابي" و "مدى مصر". وبحسب التقارير فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المواقع التي اتهمت بانتمائها إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أوانها تمول من قبل الدولة القطرية. وجاء حظر السلطات المصرية بعد قيام السلطات السعودية والإماراتية بمنع المواقع الإلكترونية للمؤسسات الاعلامية القطرية بما فيها موقع قناة الجزيرة والصحف القطرية الاخرى.
وبحسب جريدة الجارديان، يخشى العاملون في الموقع الإخبار "مدى مصر" من مصادرة مكاتبهم، بعد ان صادرت السلطات المصرية في 2 أيار/مايو مكاتب الموقع الإخباري الاقتصادي "البورصة"، بالاضافة الى الموقع الإخباري الذي يصدر باللغة الإنجليزية "ديلي نيوز مصر". وبحسب التقارير فقد ضبطت الشرطة المصرية اجهزة كمبيوتر واستجوبت الموظفين حول تغطيتهم السياسية.
ويخشى ناشطو حرية الصحافة من أن تكون المصادرات الأخيرة وحجب المواقع جزءا من سياسة أوسع للحكومة لتشديد قبضتها على المؤسسات الإعلامية الخاصة.
وكانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد تفجيرين انتحاريين في كنائس قبطية ومقتل ما يزيد على 45 مواطنا. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخطاب الذي القاه مباشرة بعد تلك الهجمات تحذيرا للصحافة بتوخى الحذر في ما تنشره.
وقال أنطوني بلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إن الحظر المتزايد على الإعلام المصري يعمل على تدمير الركائر الأساسية التي تقوم عليها كل المجتمعات الديمقراطية. وإننا نحث السلطات المصرية بألا تستخدم قانون الطوارئ لقمع الاعلام، وأن تدع الصحفيين ليعملوا بحرية واستقلالية للقيام بواجبهم في البحث عن الحقيقة ونشرها."
لمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352217
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 134 دولة حول العالم