تبنى الفاعلون الأساسيون في قطاع الاعلام الفلسطيني بمن فيهم الحكومة الفلسطينية، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ورقة سياسة اصلاح الاعلام التي تتضمن محاور متعددة.
وقد تم تقديم ورقة سياسة اصلاح الاعلام الفلسطيني – التي وصفتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين- بأنها "الاختراق الذي طال انتظاره" – في اجتماع عقد في رام الله يوم 15 شباط/فبراير شارك فيه ما يزيد على مئة شخصية تمثل قطاع الاعلام، مؤسسات الدولة، جامعات فلسطينية، صحفيين كبار، ممثلين رسميين، ومنظمات تنمية إعلام متخصصة وطنية ودولية.
وقد تم التفاوض حول الورقة بين الفاعلين الأساسيين في قطاع الاعلام منذ توقيع دولة فلسطين على "إعلان حرية الاعلام في العالم العربي" في الصيف الماضي. وتتضمن خططا لتبني قوانين جديدة متعلقة بقطاع الاعلام، وتعديل قوانين اخرى سارية حاليا. وهذا يتضمن قوانينا مثل حق الحصول على المعلومات، ومجلس تنظيم الإعلام، ومجلس اخلاقيات الصحافة، والإعلام العمومي. وبالإضافة لهذا، تؤكد الورقة على اهمية تعزيز المعايير المهنية في الصحافة من خلال توفير تدريب مهني عالي الجودة يعبر عن احتياجات القطاع، كما تتطرق لأهمية تطوير البنية التحتية للإعلام.
وقال معالي وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، رئيس لجنة التشريعات في مجلس الوزراء وممثل رئيس الوزراء الفلسطيني في الاجتماع: "إننا ملتزمون بتحديث المنظومة القانونية في فلسطين لتتوافق مع مع المعايير والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين."
وقال أحمد عساف، المشرف العام على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني: "من أهدافنا الأساسية هو خدمة الشعب الفلسطيني والتعبير عن مختلف وجهات النظر وفتح المجال أمام المواطنين لاسماع صوتهم عبر امواجنا وشاشاتنا. وإننا نتطلع للتعاون مع مختلف شركائنا والجهات لتحقيق هدفنا."
وقال عمار دويك، المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "إن مهمتنا هو التأكد من أنه يتم احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك حرية
الصحفيين وحرية التعبير. وإننا سعيدين للغاية بشراكتنا مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين في عملية التحضير لمقترحات قوانين متعلقة بالاعلام، وأن تكون متناسقة مع المعايير الدولية والتزامات فلسطين المتضمنة بالمعاهدات والمواثيق التي وقعتها."
وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين الذي قاد عملية المفاوضات حول ورقة سياسة اصلاح الاعلام: "لقد طال انتظار هذا الإختراق، ولكننا نعي تماما انه لا زال أمامنا الكثير من العمل في الأسابيع والأشهر القادمة. وتقع علينا مسؤولية القيام بكل ما في وسعنا لضمان نجاح هذه العملية."
كما والتقى وفد الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينية في اليوم التالي للاجتماع مع معالي وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، الذي أكد للوفد التزام الحكومة الفلسطينية وضمانها لحرية الصحافة ولتطوير قطاع صحافة الفلسطينية، وأنه قد تم ادراج هذا في خطة التنمية الوطنية 2017-2022.
وقال منير زعرور، مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط: "هذه أيام استثنائية للصحافة الفلسطينية. وسيعمل الاتحاد الدولي للصحفيين كل ما في وسعه ليضمن ان يحصل زملائنا في فلسطين على الخبرات الصحيحة والنصائح الحكيمة. وإننا نناشد المنظمات الدولية ومنظمات تنمية الاعلام للتعاون معا لضمان عدم هدر هذه الفرصة التاريخية."