انضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين في إدانة تمديد فترة الاعتقال الاداري لصحفي فلسطين وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وكان من المفترض ان يتم اطلاق سراح الصحفي عمر نزال (54 سنة) بتاريخ 22 آب/اغسطس، بعد اعتقاله دون تهمة يوم 23 نيسان/ابريل، على المعبر الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن وهو في طريقه إلى "سراييفو" للمشاركة في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الصحفيين الأوروبيين ضمن وفد يمثل نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت نقابة الصحفيين حينها بأن هذا الاعتقال يكشف حجم الاستهداف والملاحقة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون ونقابتهم.
وقضت محكمة عسكرية بوضعه قيد الاعتقال الإداري لمدة اربعة شهور، وهذا النوع من الاعتقال هو اجراء يتبعه الجيش الاسرائيلي يسمح باعتقال فلسطينيين لفترات غير محددة دون تهم واضحة. وقد اتهمت اسرائيل نزال، استنادا إلى أدلة ترفض كشفها، "بالاشتراك في منظمة إرهابية." ودخل عمر في اضراب عن الطعام لعدة اسابيع بتاريخ 4 آب/اوغسطس احتجاجا على توقيفه والسياسة الاسرائيلية العدائية والمصادرة لحقوقه.
وقال فيليب لاروت، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية هي انتهاك لحقوق الإنسان، والحق في محاكمة عادلة ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة (قرينة البراءة). وإننا قلقون جدا من توسع السلطات الإسرائيلية باستخدام هذه السياسة وأنه يتم السماح لها بهذه الممارسات دون حدود."
ويذكر أنه قد تم استخدام سياسة الاعتقال ضد ثلاثة صحفيين خلال سنة 2016 منذ بداية سنة 2016 وزيادة بنسبة 35% في عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل عن سنة 2015. وبحسب التقارير الصحفية فهناك 19 صحفيا فلسطينا وطالبا في كليات الاعلام في السجون الإسرائيلية، أحدهم محبوس منذ ما يزيد على 20 سنة.
وقد عبرت الأمم المتحدة مؤخرا عن قلقها العميق جراء "تدهور صحة" معتقل اداري فلسطيني آخر هو بلال كايد والذي يخوض اضرابا عن الطعام منذ 67 يوما بحسب التقارير الصحفية.