قضت محكمة مصرية يوم 19 تشرين ثاني/نوفمبر بحبس نقيب الصحفيين، ووكيل النقابة، وامينها العام لمدة سنتين. ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة المصرية بكف أياديها عن نقابة الصحفيين المصريين وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لدعم استقلالية الصحافة وحقوق الصحفيين الاقتصادية والمهنية.
وقد أصدرت المحكمة حكما على يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم، امينها العام، لمدة سنتين لكل منهما بتهمة ايواء صحفيين مطلوبين للقضاء ونشر اخبار كاذبة. وقالت نقابة الصحفيين بأنها ستستأنف هذا الحكم.
وقد عبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه البالغ من تصاعد الهجمة على نقابة الصحفيين المصريين، وقيادة النقابة وحرية الصحافة في مصر.
ففي 26 أيلول/سبتمبر تم اعتقال ثلاثة صحفيين هم حمدي مختار ومحمد حسان واسامة البشبيشي، وذكرت التقارير بأنه قد تم توجيه لهم تهم تتعلق بالإرهاب وأنهم تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق معهم.
وجاء الحكم على القيادات النقابية الثلاثة بعد ان قامت قوات من الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين في الثاني من أيار/مايو الماضي واعتقلت الصحفيين عمر بدر ومحمد السقا بتهمة "التحريض على التظاهر" ضد الدولة. وجرى بعد ذلك استدعاء قيادة النقابة والتحقيق معهم لمدة 14 ساعة بتهمة "ايواء مطلوبين في مقر النقابة." وقام الاتحاد الدولي حينها باصدار ادانة شديدة للحادثة.
ويجدر الذكر ان نقابة الصحفيين المصريين انتقدت ممارسات الحكومة ووزارة الداخلية المتمثلة بتوقيف الصحفيين لفترات طويلة وفي حالات عديدة دون اجراءات قانونية صحيحة. وقد تم اخلاء سبيل بعض من الموقفين دون توجيه تهم واضحة بعد قضائهم فترات طويلة في المعتقلات. وبحسب قائمة نشرتها النقابة، هناك حاليا 29 صحفيا مصريا في السجون وبعضهم موقوف منذ سنوات.
وقال فيليب لاروت، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ننظر إلى الحكم باعتباره جزء من حملة حكومية ضد فكرة وجود نقابة مستقلة للصحفيين. وهذا الهجوم الأخير على قيادة النقابة هو بمثابة تحد لمبدأ نقابة صحفيين مستقلة تلتزم برسالتها الأساسية في الدفاع عن الحقوق الإجتماعية والمهنية للصحفيين. وإننا نناشد الصحفيين المصريين بالالتفاف حول نقابتهم، والدفاع عن حقوقهم واستقلاليتهم المهنية، كما إننا نطالب الحكومة المصرية بكف أياديها عن نقابة الصحفيين وأعضائها."
ويذكر ان نقابة الصحفيين قد اعلنت انها ستنظم اجتماعا مفتوحا لأعضائها يوم الأربعاء 23 تشرين ثاني/نوفمبر لنقاش الوضع الحالي وسبل رد النقابة على التطورات الأخيرة.
صورة: محمد الشهيد، وكالة الأنباء الفرنسية