لبنان: الاتحاد الدولي للصحفيين قلق إزاء التسريح الهائل للصحفيين من المؤسسات الإعلامية

اعرب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن قلقه العميق إزاء التسريح الهائل للصحفيين الذي تشهده مختلف وسائل الاعلام اللبنانية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.

 

حيث أن أكبر الصحف اللبنانية مهددة بالانهيار الاقتصادي نتيجة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والذي دفع هذه الصحف إلى تقليصات كبيرة في ميزانيتها. يذكر أن صناعة الأخبار في لبنان تعتمد بشكل كبير على التمويل السياسي، وبحسب التقارير الصحفيين فإن معظم وسائل الإعلام مدعومة من قبل الأحزاب السياسية أو رجال أعمال مواليين لها. وأشارت التقارير أيضا إلى أن عشر مؤسسات اعلامية تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت نقابة المحررين اللبنانيين أن 70٪ من اصل 2600 صحفياً مهددين حاليا بالفصل في القريب العاجل.

 

في 27ايلول/ سبتمبر، أقالت صحيفة المستقبل 51 صحفياً وفنياً وإعلامياً وأعلنت عن عزمها اقالة 50 موظفاً اضافياً في الأشهر المقبلة. كما وتجبرالصحيفة موظفيها يوميا على التوقيع على رسالة تفيد أنهم لن يطالبوا بتعويضاتهم حتى يتحسن الوضع المالي للصحيفة. ووفقا لتقارير وسائل الاعلام، لم تدفع جريدة المستقبل رواتب موظفيها في الاشهر الاربع عشرة الماضية، وهم يكافحون مع عائلاتهم من أجل البقاء على قيد الحياة.

 

وأضافت التقارير ان صحيفة الأخبار قامت قبل بضعة أيام بأقالة 15 موظفا (4 محررين، 5 مراسلين و6 إعلاميين من قسم التدقيق اللغوي وقسم "الموقع الالكتروني") بعد ان خفضت رواتبهم في بعض الحالات إلى النصف. وأقالت صحيفة السفير 49 صحفياً خصوصاً من كبار الصحفيين، وتهدد بأقالة آخرين. في حين  لم تسدد صحيفة النهار رواتب موظفيها منذ سنة وتخطط لأقالة بين 100 و170 صحفيا.

 

ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل كامل المجتمع الصحافي في لبنان ويطالب المشغلين باحترام حقوقهم في هذه اللحظات الصعبة.

 

وقال أنطوني بلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن خطة إنقاذ مهنة الصحافة في لبنان ينبغي أن تتضمن إستقلالها عن القوى السياسية والاقتصادية وعن أي تدخل خارجي يؤثر على حرية زملائنا ومهنيتهم. إننا ندين هذا التسريح الجماعي للصحفيين، كما نذكر بأن العمل الذي يقومون به هو الضامن للحريات في لبنان. على الرغم من الأزمة مالية التي يواجهها لبنان و المشاكل الاقتصادية التي تطال المؤسسات الإعلامية يجب ألا يكون ضحايها الإعلاميين المحكومين من قبل مؤسسات لا ضمير لها. يجب احترام حقوق زملائنا بالكامل من خلال الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم تقديرا لمساهمتهم الهامة في المجتمع ".

 

 

صورة لجوزيف عيد وكالة فرانس برس