أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن تضامنه مع العاملين في الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد تواصل الضغط الممارس على هذا قطاع من قبل الحكومة الجزائرية واستخدام احتكارها لسوق الإشهار العموم للتأثير في الخط التحريري للصحف المستقلة.
كما أعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع صحفيي وعمال جريدة "الخبر" الجزائرية، إثر سلسلة المضايقات الأخيرة التي يتعرضون لها من قبل السلطات الجزائرية، بمبرر مخالفة صفقة التنازل عن جزء من رأسمال الشركة لمواد القانون العضوي للإعلام الصادر في يناير 2012.
ويجدد الاتحاد الدولي للصحفيين، رفضه المطلق لممارسة أية ضغوط على وسائل الإعلام مهما كان نوعها، ويتفهم المخاوف التي أبداها صحفيون وحقوقيون ونقابيون جزائريون بخصوص احتمال صدور حكم قضائي يحمل خلفيات سياسية فيما يخص قضية جريدة "الخبر".
كما يعبر الاتحاد الدولي للصحفيين، عن قلقه البالغ من تصريحات وزير الاتصال الجزائري السيد حميد قرين الذي دعا بشكل صريح في حوار له نشر بتاريخ 3 أيار/مايو 2016 في الموقع الإخباري باللغة الفرنسية "كل شيء عن الجزائر"، المعلنين إلى الامتناع عن التعامل مع الصحف التي تقدم بحسب رأية "تبث الفتنة وتقدم صورة مزيفة عن الجزائر. وهذا يعني توسيع للسياسة الحكومية في الضغط على الخط التحريري للصحف المستقلة من خلال الضغط على القطاع الخاص وسياساته في الإشهار وتجييرها لأهداف سياسية.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين أنه بدلا من تلجأ الحكومة الجزائرية إلى تهديد الصحفيين بلقمة عيشهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة كان من الأجدى ان تدعو الصحفيين والمؤسسات الاعلامية لفتح حوار يهدف إلى استكمال ما ورد في القانون العضوي للإعلام، لاسيما تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالإضافة إلى سلطة ضبط السمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة.