نقابات الصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين تتفق على توصيات تتضمن حملة حول الحقوق النقابية للعاملين

صادق ممثلون عن 18 نقابة صحفيين من العالم العربي والشرق الاوسط في المؤتمر الذي عقد في الدار البيضاء في المغرب (28-30 أكتوبر 2014 ) على عدد من التوصيات لتطوير الصحافة في المنطقة بما فيها التوصية  بتنظيم حملة استقطاب نقابية للصحفيين العاملين في المحطات الفضائية العربية وحماية الحريات الاعلامية.


تم الاتفاق على هذه التوصيات كمخرجات  للاجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين الإقليمي في العالم العربي والشرق الأوسط الذي عقد في الدار البيضاء، في المملكة المغربية، بتاريخ  28-30 تشرين الاول/اكتوبر. وأثناء انعقاد  الاجتماع، شهد  المغرب اضرابا عاما هو الأول من نوعه منذ 15 عاما، وابدت النقابات المشاركة في الاجتماع دعمها لجميع المشاركين في هذا الاضراب.

وعقد الاجتماع الإقليمي تحت عنوان : "ما بعد الربيع العربي: خارطة طريق جديدة للصحفيين" ، وقدم فيه ممثلوا النقابات تقاريرا عن حالة الصحافة في بلادهم والتحديات التي تواجه الصحفيين، واتحاداتهم، وقطاع الاعلام مع التركيز على الحرب الدائرة رحاها في ليبيا وسوريا والاوضاع المتردية في شمال العراق واقليم كردستان.

 

مؤتمر مساواة النوع الاجتماعي:

و في 27 تشرين الاول/اكتوبر تم تنظيم مؤتمر  حول مساواة النوع الاجتماعي. حيث أشرف على تنظيم هذا المؤتمرمشروع "ميدان"، ويشرف على تنفيذه شراكة مكونة من  مجموعة من المنظمات الدولية بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، ووصلت نسبة مشاركة الصحفيات في هذا الاجتماع الى 60% من عدد المشاركين الكلي. وسلطت المشاركات  الضوء على استمرار التمييز  ضد الصحفيات والذي ينعكس على أدائهن الإعلامي وإمكانيات تطورهن المهني، بالاضافة الى موضوع اللامساواة في الأجور مع زملائهن من الصحافيين، وانتشار التحرش الجنسي والنفسي.

 وإشاد المشاركون بعدد من التجارب الناجحة، والتي تم من خلالها مواجهة أشكال متنوعة من التمييز ضد الصحافيات سواء داخل النقابات أو في المؤسسات الإعلامية.

وخرجت الورشة بعدة توصيات منها إعداد دليل حول أفضل الممارسات في مجال مساواة النوع الاجتماعي، وتنظيم دورة لتكوين المكونين في مجال مساواة النوع الاجتماعي. كما وتبنى المشاركون سياسات أوخطط عمل خاصة بمساواة النوع الاجتماعي، وتأسيس مجالس للنوع الاجتماعي داخل النقابات، ودعم بيئة العمل المساندة للصحفيات داخل المؤسسات الاعلامية.

 

توصيات الاجتماع الاقليمي للاتحاد الدولي للصحفيين:

حيث اتفق ممثلوا النقابات المشاركين في الاجتماع الاقليمي على عدد من   التوصيات  منها:

 تذكرالمشاركون مقتل اكثر من 150 صحفيا في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية واختفاء واختطاف واعتقال العديد من الصحفيين الآخرين، مطالبين بأطلاق سراحهم على الفور.

اتفقوا على تعزيز عمل النقابات  في مجال  سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب، وخاصة في البلدان التي  تشهد حروبا ونزاعات..

اما بالنسبة لحملة التنظيم النقابي فقد اتفق المشاركون عل تطوير العمل النقابي وبالاخص المفاوضة الجماعية وتنظيم واستقطاب الصحفيين الاحرار "فريلانس".

واتخذ المشاركون قراراً خاصاً  حول الحاجة لتنظيم حملة استقطاب نقابية للصحفيين العاملين في المحطات الفضائية الرئيسية في المنطقة مثل  قنوات الجزيرة، والعربية، والإم بي سي، وسكاي نيوز عربية.

وناشد المجتمعون الاتحاد الدولي للصحفيين بالدخول في حوار مع إدارات هذه المؤسسات من أجل تأمين الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين العاملين فيها، وأن تأخذ عند الحاجة جميع الإجراءات الضرورية لدعم هذه الجهود.

 

المفوض الخاص:    

وخاض  ممثلو النقابات نقاشا مفصلا حول تأسيس آلية دولية خاصة للعالم العربي لمساندة  حرية  الإعلام. حيث قادت هذه النقاشات "بانسي تلاكولا"،  مفوضة حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب  .

وخلص الاجتماع الى ضرورة تبني  اصلاحات في قوانين الاعلام في العالم العربي بما فيها الحق في الحصول على المعلومات، وحماية المصادر،  وإلغاء عقوبة السجن، ووضع سقف أعلى للغرامات على المخالفات الصحفية، وإزالة  كل النصوص القانونية  التي تجرم الصحافة أو من شأنها اعاقة  العمل الصحفي.

ونظر  المشاركون بإيجابية نحو تأسيس  منصب "مفوض خاص بحرية الاعلام في العالم العربي "  ، كما اوصوا ان تجري عملية المشاورات بهذا الشأن مع المفوضيات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان  في المنطقة، واشراك المؤسسات الدولية ذات العلاقة بهذه المشاورات.

 وقد أوصى المشاركون بأن  تركز  المشاورات على هيكلية الآلية، والتفويض،  والتمويل بما يضمن استقلالية عمل المفوض.

 

توصيات اخرى:

اوصى الاجتماع الاقليمي ايضاً الاستمرار بدعم مطالب جمعية الصحفيين الإيرانيين لاعادة فتح مقرها والافراج عن الصحفيين المعتقليين في السجون الايرانية.

ورحب المجتمعون  بإعلان الرئيس المصري، ردا على الطلب الذي تقدم به عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين مؤيد اللامي أمام المشاركين باحتفال اليوبيل الذهبي لاتحاد الصحفيين العرب في القاهرة، بأنه بعد انتهاء الاجراءات القضائية المتعلقة بصحفيي الجزيرة المحبوسين في مصر سيمارس صلاحياته الدستور كرئيس للعفو عنهم.

 

لقراءة التوصيات الكاملة يرجى الضغط هنا