نحن ممثلي النقابات في المنطقة المغاربية و الشرق الأوسط و الخليج، المجتمعين في الجزائر يومي 9 و10 اكتوبر 2012، في إطار برنامج التعاون بين الإتحاد الدولي للصحافيين، و نقابة الصحافيين الجزائريين ومؤسسة فردريك ايبرت، بعد النقاش الذي ساهم فيه المشاركون في ورشة عمل البناء النقابي والمفاوضات الجماعية والمساواة، نسجل ما يلي:
1- يمثل العمل النقابي أحد ضمانات البناء الديمقراطي، ومن الطبيعي ان يكون معنيا بالقضايا السياسية التي تهتم بتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعاملين، ولذلك فإن دوره اساسي في صيرورة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعليه فإن نقابات الصحافيين ملزمة بالإنخراط في هذا الدور الكبير، نظرا لما يمثله الإعلام من دور فاعل في مواجهة الإستغلال والإستبداد، وفي الدفاع عن الفئات الفقيرة والمستغلة، وفي فضح الفساد و القمع و خنق الحريات.
2- تشكل المرجعيات الكونية والإتفاقات الدولية في مجالات تنظيم الشغل والحقوق النقابية والمفاوضات الجماعية مبادئ هامة، ينبغي للنقابات الإستفادة منها والمرافعة على اساسها وتنظيم حملات للتعريف بها و الضغط بواسطتها على الحكومات والجهاز التشريعي وارباب العمل لاحترام حقوق الشغيلة، والدخول في حوار جدي للتوصل الى الإتفاقيات الجماعية، التي تمثل احد الأدوات الفعالة في حماية المكتسبات وتنظيم جدلية الحقوق والواجبات بشكل متوازن.
3- إن الحوار والمفاوضات الجماعية من اجل تحسين اوضاع الشغيلة بصفة عامة يشكل احد المداخل الأساسية للتغيير الإجتماعي ولبناء الديمقراطية، ولذلك وجب على نقابات الصحافيين ان تقوي من عملها التأطيري والتعبوي وان تندمج اكثر فأكثر في المسار الدي تعرفه الحركة النقابية، والذي يتوجه باستمرار نحو التضامن والتنسيق ووحدة التحرك...
4- تعتبر مسألة تجديد و تطوير الهياكل النقابية من الأهداف الأساسية التي تعمل من أجلها نقابات الصحافيين، حتى تستجيب للمتطلبات التي تظهر باستمرارعلى الساحة، و التي تفرض وجود تنظيم نقابي مرن و منفتح، يلبي الحاجيات الفعلية للصحافيين و يأخد بعين الإعتبار مطالب باقي الفئات العاملة في الإعلام.
5- تشكل مسألة الحكامة الجيدة و الشفافية في التسيير و تكافؤ الفرص في إسناد المناصب و تدبير الترقيات و ربط المسؤلية بالمحاسبة ووضع قوعد متفاوض بشأنها، مع ممثلي النقابات، من الأركان الأساسية لتطبيق الديمقراطية، بما يتيح إمكانية الرفع من أداء العاملين و يفتح الباب امام فرص إعمال مبادئ المساواة.
إنطلاقا من هذه المبادئ، فإن المشاركين في الورشة المذكورة، يوصون بمايلي:
أ- تأهيل نقابات الصحافيين، على مستوى الخبرة و الكفاءة، للنضال من أجل المفاوضات الجماعية، و استغلال الظروف السياسية في المنطقة، للضغط لتوفير الشروط القانونية، في البلدان التي تفتقدها، بهدف وضع اتفاقيات جماعية، كإطار تعاقد متقدم، يعترف بحق النقابات في هده المفاوضات، ولتحقيق مكتسبات إجتماعية للصحافيين و العاملين في وسائل الإعلام. و من بين آليات تحقيق هذا الهدف، يوصي المشاركون بتعميم النصوص الدولية و الوطنية الخاصة بالحقوق النقابية و الإتفاقيات الجماعية، و تبادل التجارب و الممارسات الجيدة في هذا المجال.
ب- مراجعة الهياكل و التنظيمات النقابية، في ضوء المتطلبات التي تفرضها تحولات المهنة، و من بينها و جود فئات اخرى من الطاقات العاملة في الإعلام، إما منضوية تحت لواء مركزيات نقابية او مستقلة، لكنها تعبر عن رغبتها في التنسيق او الإندماج في نقابة الصحافيين. مما يحتم اهمية استيعاب هذه المعطيات، وتوظيفها، حسب وضعية كل بلد، من اجل تعزيز العمل النقابي الصحافي، بدل ان تتحول هذه الطاقات الى التشويش على الصحافيين.
ت- المزيد من ضبط مهنة "الصحافي"، ووضع قواعد صارمة لولوج المهنة، لحمايتها من التمييع الذي قد يصيبها، خاصة في ضوء انفجار وسائط الإتصال و تطور التكنولوجيات الحديثة و ما يترتب عنها من تهديد لهوية الصحافي.
ويوصي المشاركون، في هذا الصدد، بربط ممارسة المهنة بشروط واضحة مثل التأهيل المعرفي والحصول على الأجر الرئيسي من العمل في الصحافة، والتكوين المستمر في هذا المجال، واحترام الأخلاقيات والتوفر على ضمانات تعاقدية وقانونية واضحة وشفافة، تسمح بالتعرف عليه من قبل تنظيمات الصحافيين، التي ينبغي ان يكون لها الدور الأول في منح صفة "الصحافي"، واعتبار المؤهل البشري احد المحددات الرئيسية لتعريف المؤسسة الإعلامية.
ث- تطوير المفاوضات حول الديمقراطية الداخلية في المؤسسات الإعلامية والمقاولات الصحافية، سواء عن طرق الإتفاقيات الجماعية او الأنظمة الأساسية والتنظيمية، لوضع قاعدة التكافؤ في الفرص و الشفافية في الترقيات وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل باستمرار على تقوية آليات الحاكمية الرشيدة.
ج- تعتبر مقاربة النوع الإجتماعي من المداخل الكبرى لتطوير مبادئ الإنصاف والمساواة في الأجور والفرص، داخل المؤسسات الإعلامية وتبني منهج المساواة والتمييز الإيجابي داخل النقابات ايضا، وعليه يجب على نقابات الصحافيين، العمل على إدماج هذه المقاربة في كل المفاوضات الجماعية، وفي معايير إسناد المسؤولية، وفي هذا الإطار تعمل النقابات على توجيه اعضائها لتبني هذا المنهج في هياكل النقابات والمواقع القاعدية والقيادية، خاصة وان عدد الصحافيات والإعلاميات يتزايد باستمرار، مما يحتم وضع سياسات إنصاف ومساواة شاملة .
ح- العمل على تبادل الخبرات بين التنظيمات النقابية للصحافيين والتعرف على التطورات واالتجارب المختلفة من خلال تنظيم اوراش والإتفاق على آليات لتسهيل التواصل فيما بينها.