نحن المشاركون في المؤتمر الإقليمي: "العدالة والإنصاف: الدفاع عن الصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط " الذي انعقد بالقاهرة ما بين 4-5 نيسان/أبريل 2012 من بينهم صحفيين وممثلي نقابات صحفيين من 13 دولة عربية (فلسطين، لبنان، الاردن، العراق، البحرين، الإمارات، اليمن، الصومال، السودان، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب)، وممثلي عائلات صحفيين قتلوا اثناء تأدية واجبهم المهني، وبرلمانيين، وناشطين حقوقيين، وممثلي مؤسسات صحفية ومنظمات تنمية إعلامية، ومنظمات دولية:
نثمن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين لتنفيذ برنامج "تعزيز ثقافة السلامة الإعلامية في العالم العربي والشرق الأوسط" والذي تم اطلاقه في الرباط بالمغرب في 10 أيار مايو 2011،
نعبر عن ثنائنا الخالص للاتحاد الأوروبي، والحكومة النرويجية، وسكرتاريا اتحاد النقابات العمالية السويدية (ال او - تي سي او)، ومنظمة دعم الاعلام الدولي الذين أبدوا دعما قويا لهذا البرنامج الذي يتم تنفيذه في المنطقة وندعوهم لمواصلة هذا الدعم؛
مطلعون على المشاكل التي يواجهها الصحفيون أثناء تأديتهم للمهمات الخطرة التي يقومون بها، والدور الجوهري الذي يلعبونه لفائدة الديمقراطية، ومحاربة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، والتمسك بسيادة القانون، ومعترفين أيضا بأهمية عمل الصحفيين والصحافة المستقلة، باعتبارهما شرطا تأسيسيا لتجسيد الحق في حرية التعبير؛
واعون بتزايد العنف في أنحاء كثيرة من العالم العربي والشرق الأوسط الموجه ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم في مناطق النزاع المسلح، وخاصة في الجزائر خلال الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، وفي فلسطين، وفي العراق نتيجة للهجمات والغزو الأمريكيي والبريطاني الذي بدأ سنة 2003، ومعظم هذه الجرائم لم يجر التحقيق فيها وظل مرتكبوها بلا عقاب؛
قلقون من تقارير تنبئ عن ازدياد مستمر لقتل الصحفيين وسوء معاملتهم، نشير على وجه الخصوص ما لا يقل عن 33 من صحفيا وإعلاميا قتلوا في عام 2011 خلال الربيع العربي: واحد في الجزائر، واحد في البحرين، 2 في مصر، واحد في ايران، 11 في العراق، 6 في ليبيا، 1 في سوريا، 1 في تونس، 5 في اليمن، 4 في الصومال، في حين أن البعض الآخر تم القبض عليه أو جرح أو اختطف أو احتجز؛ كما ونلاحظ بأسى أن هناك ما لا يقل عن 9 صحفيين قتلوا منذ بداية هذه السنة في سوريا والصومال،
وإذ نذكر بالقرار 29 المعنون بـ "إدانة العنف ضد الصحفيين" الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في 12 تشرين الثاني 1997، والذي يدين العنف ضد الصحفيين، ويدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بتعهداتها لمنع ارتكاب هذه الجرائم ضد الصحفيين والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها .
آخذين بعين الاعتبار اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 ، بشأن حماية المدنيين في حالات الصراعات المسلحة، بما في ذلك حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، بما في ذلك المادة 71؛
آخذين بعين الاعتبار القرار 2005/81 والقرارات السابقة بشأن الإفلات من العقاب بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الذي يدعو جميع الدول إلى وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة أو تسليم مرتكبيه، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
وأخذين بعين الاعتبار إعلانات الأمم المتحدة الأخرى مثل إعلان بلغراد بشأن تقديم المساعدة إلى وسائل الإعلام في مناطق النزاع والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في عام 2007، وإعلان ميديلين حول تأمين سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
وآخذين في الاعتبار التقرير الدوري حول "سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب" الذي يقدمه المدير العام لليونسكو إلى البرنامج الدولي لتنمية الاتصال (IPDC) كأداة للرصد ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء؛
مرحبين باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1738 في 23 ديسمبر 2006 الذي يدعو في جملة أمور جميع الدول أن تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع انتهاكات للقانون الانساني الدولي ضد المدنيين، بمن فيهم الصحفيين، وإلى الامتثال للالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وطلبه من الأمين العام للأمم المتحدة أن تشتمل تقاريره اللاحقة على بند فرعي بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة ومسألة سلامة و أمن الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم؛
ومؤكدين لقرار المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في كاديس، إسبانيا، في أيار/مايو 2010 بشأن سلامة الصحفيين؛
نشعر بقلق بالغ إزاء البيئة الخطرة والعدائية التي يواجهها الصحفيون بشكل متزايد في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي مما أدى في كثير من الأحيان إلى مقتل بعض الصحفيين والإعلاميين المرتبطين بهم، واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، مما يرسخ واقع أن معظم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين لا زالو طلقاء دون عقاب وظلت قضايا القتلى دون تحقيق أو متابعة ؛
مشددين على ضرورة تعزيز ثقافة سلامة الصحافيين في الشرق الأوسط والعالم العربي، لأنهم هم القييمون على التواصل و إيفاد الرسائل بين شعوب المنطقة، ومن أجل تأسيس ثقافة احترام حرية التعبير وحرية الصحافة باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية؛
مستذكرين المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير كحق أساسي، وتؤكد أن حرية التعبير أمر أساسي من أجل إعمال الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
ومستذكرين أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعزز الحق في حرية التعبير، بما في ذلك "حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، بصرف النظر عن الحدود،لا تخضع سوى لقيود ينص عليها القانون و تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة "؛
وتأكيدا على أن الرقابة والعنف والتخويف والمضايقة والضغط والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون هي العقبات الرئيسية التي تعترض حرية التعبير وحرية الصحافة، وأن سلامة الصحفيين ترتبط بشكل وثيق بحرية الصحافة،وحرية تدفق المعلومات وحرية التعبير، والتي تشكل أساس الديمقراطية السليمة والحكامة الرشيدة والسلام والاستقرار؛
وواعين إلى أن ضمان سلامة الصحفيين يتطلب تحركات مشتركة مساعدة متبادلة بين الصحفيين، وأصحاب وسائل الإعلام، والحكومات وحكومات الأقاليم، والمنظمات الوطنية، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام؛
فإننا ندعوالدول الأعضاء في المنطقة العربية والشرق الأوسط إلى:
- اتخاذ إجراءات فورية كلما تمت مهاجمة الصحفيين ووسائل الإعلام، وتدعيم الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- التحقيق في مسلكيات العنف ضد الصحفيين والأفراد المرتبطين بهم وضد وسائل الإعلام وتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة.
- توفير الحماية العملية والفورية للصحفيين وغيرهم من الإعلاميين الذين يتعرضون للخطر خلال تأديتهم لعملهم .
- التأكد من احترام الجيش وقوات الأمن لسلامة الصحفيين ودعمهم، ومسئوليتهما بضمان حق الصحفيين في العمل باستقلال وأمن كاملين ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
- الالتزام بقرار اليونسكو رقم 29 وغيره من المواثيق الدولية لتعزيز التشريعات التي تكفل التحقيق في حوادث قتل الصحفيين وجلب قتلتهم أمام القضاء، ومكافحة الإفلات من العقاب.
- الإفراج عن جميع الصحفيين رهن الاعتقال بسبب عملهم، وإلغاء تجريم العمل الصحفي.
- تخصيص موازنات كافية لتنظيم تدريبات سلامة مهنية للصحفيين العاملين في الإعلام المملوك للدولة.
وندعو النقابات، ومؤسسات الإعلام والمجتمع الدولي إلى:
- الاستمرار في تطوير برامج سلامة الصحفيين ليشمل جميع أنحاء المنطقة في شراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان والاتحادات النقابية الأخرى وذلك بهدف نشر ثقافة سلامة الصحفيين في المنطقة وتعزيزها، بما في ذلك تدريب المدربين، ونشر الوثائق والارشادات المتعلقة بالسلامة، وتوفير بيوت آمنة للصحفيين المهددين.
- تنفيذ تحركات قوية وهادفة لضمان سلامة الصحفيين والإعلاميين العاملين في البيئات الخطرة، مثل توفير أدوات الحماية الخاصة، وتقديم مشورات منتظمة.
- تعزيز الوعي بأهمية سلامة الصحفيين في أوساط المجتمع الإعلامي، بما في ذلك طلاب الصحافة، من خلال توفير دورات تدريب على السلامة بالنسبة للصحفيين، وزيادة الوعي لدى أصحاب وسائل الإعلام وإدارات المؤسسات الإعلامية بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون الذين يعملون في مناطق الخطر وكذلك طلاب الصحافة في الجامعات والمعاهد، ووضع إرشادات للسلامة بناء على الواقع، وثقافة المنطقة وقيمها. ويتطلب مثل هذا التدريب إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي يواجهها من يقومو بتغطية مجالات معينة قد تعرضهم لصدمات نفسية، بما في ذلك الترويج لثقافة العناية بالذات، والدعم المتبادل بين الزملاء، ونشر الوعي داخل قطاع الإعلام بالمعاناة النفسية التي قد يواجهها الصحفيون نتيجة عملهم.
- اقامة نظام تنبيه فعال، وذلك باستخدام شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام الاجتماعية، وشبكات الاتحاد الدولي للصحفيين وأعضائه، لتقديم معلومات فورية حول الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين وعلى أكمل وجه.
- دعم تنظيم حملات واسعة النطاق وتنسيقها (مثل العرائض الالكترونية) ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والتي تظل دون عقاب، وغيرها من أعمال العنف وذلك بهدف ضمان تغطية إخبارية عن جميع انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
- نشر تفاصيل حوادث قتل الصحفيين والوثائق المتعلقة بها، وتفاصيل عن استهداف الصحافيين وقتلهم سواء ورقيا أو عبر كل الوسائل الأخرى، وتوزيعها على الصعيد العالمي.
- جعل الثامن من نيسان/ابريل يوما عالميا يهدف لإحياء ذكرى الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة وإقامة أيام وطنية حول سلامة و حماية الصحفيين في البلدان ذات الصلة.
- المشاركة الكاملة في برنامج الاتحاد الدولي للصحفيين الموجه نحو الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان.
- دعم إنشاء وتنظيم حملات إعلامية تقودها عائلات الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة.
10. المساعدة في جمع الأموال لفائدة صندوق السلامة الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للصحفيين.
ندعوا جامعة الدول العربية إلى:
- إيلاء اهتمام خاص لسلامة الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، واحترام حرية التعبير وحرية الصحافة.
- الضغط على الحكومات لتولي قضية سلامة الصحفيين والإعلاميين وحمايتهم في مناطق النزاع المسلح أهمية قصوى لأن هذه الحماية هي الضمان الأساسمي لحرية الصحافة وحرية التعبير والحكم الديمقراطي.
- الإدانة بأشد العبارات لجميع أشكال العنف التي يتعرض لها بشكل متزايد الصحفيين والإعلاميين والافراد المرتبطين بهم بما في ذلك القتل، والترهيب، والخطف، والاحتجاز، والعنف والتحرش الجنسيين.
- إدانة كل اعتقال غير قانوني أو احتجاز للصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، وكل الاعتداءات على المؤسسات الإعلامية، وتدميرها ونهب ممتلكاتها.
- أن تدعو بشكل جلي لاحترام حقوق الصحفيين، ولا سيما استقلاليتهم وسلامتهم، وخاصة في برامج الحكومات التي تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات في ظل عمليات التنمية السياسية والمراحل الانتقالية التي تتلوا الحروب والصراعات.
- حث جميع الأطراف المشتبكة في نزاع مسلح على الامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي ومبادئه المتعلقة بحماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم.
- الضغط على الحكومات من أجل تقديم الأفراد الذين يحرضون على العنف ضد الصحفيين إلى العدالة، وفقا للقوانين الدولية والوطنية، وضمان محاكمة أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم في ظل احترام القانون.
- تشجيع جميع الدول التي لم توقع او تصادق على البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ودعوة الدول التي وقعت هذه الوثيقة على تعزيز التدابير لحماية الصحافيين في مناطق النزاع المسلح.
- دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية لأن يدرس مع الجهات المعنية والمتخصصة مسألة تبني ميثاق يتناول حقوق الصحفيين والإعلاميين وسلامتهم.
القاهرة، 5 نيسان/ابريل 2012