أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم دعمه الكامل للاتحاد العام للصحفيين السودانيين في مطالبه بحذف بعض البنود القمعية من مشروع قانون الصحافة الجديد في السودان، كما احتج الصحافيون في البلاد على هذه البنود التي تتضمن إجراءات تعتبرتها وسائل الإعلام تأديبية.
وقال ايدن وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "نحن ندعم جهود زملائنا من أجل تعديل المواد القمعية"، و اضاف أن "حجم المعارضة التي لقيها القانون الجديد من طرف كل وسائل الإعلام السودانية هو دليلا واضحا على أن القانون الجديد لا يتماشى مع متطلبات الإدارة التقدمية، المبنية على المساءلة".
ويعتبر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، أن القانون الجديد سيقوي قبضة السلطات على الإعلام، بما في ذلك غرامت إِتْلافية، إيقاف الجرائد و منعها من الصدور عن طريق سحب الرخص. كما و يطالب الاتحاد الحكومة بوقف ممارساتها الرقابية التي تمنع بموجبها المقالات قبل صدورها.
وحسب بعض التقارير الإعلامية، يلقى قانون الصحافة الجديد معارضة واسعة من طرف وسائل الإعلام، حيث تظاهر الصحافيون في شوارع الخرطوم يوم الأربعاء من أجل التنديد بمشروع القانون قيد النقاش في البرلمان، كما انتقد بعض المُشرِّعِينَ النص القانوني.
وتطرق الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره الخاص بحملة "كسر القيود" في العالم العربي و إيران إلى تعرض الصحافيين في السودان إلى ضغط متواصل و طالب البرلمان السوداني بدراسة مقترحات التعديلات التي قدمها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ، و ذلك في إطار المشاورات الحالية مع المُشرِّعِينَ.
وأضاف ايدن وايت: "لقد أبان زملائنا في السودان عن حسن نيتهم و عن رغبتهم في العمل مع الحكومة خدمة لحرية التعبير و للديمقراطية في السودان، و لذلك نحث البرلمان على استغلال هذه الفرصة التاريخية من أجل دعم إعلام يمكنه أن يساهم في إرساء نظام حكم مفتوح و ذات مصداقية في السودان."
للمزيد من المعلومات اتصل على الاتحاد الدولي للصحفيين: 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 123 دولة حول العالم