قال الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بأن هناك حاجة ماسة لاصلاح قانون الصحافة في الامارات العربية المتحدة من أجل ضمان حرية الصحافة. وتأتي هذه المطالبة بعد أن اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي، يوم الاثنين 29 حزيران، حكما بتعطيل صحيفة "الإمارات اليوم" في قضية تشهير تقدم بها اصحاب اسطبلات لخيل السباق في الامارات العربية المتحدة. ويذكر ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات غير قابلة للاستئناف.
وقال باكو اوديخي، نائب الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هناك حاجة ماسة لقانون صحافة متقدم يدعو ويحمي حرية صحافة حقيقية في الامارات. يخوض زملاؤنا نضالا مستمرا لتخطي الممنوعات في القانون الساري والتي تعمل احيانا على حماية الأقوياء من رقابة الإعلام."
وقد اوردت التقارير ان المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي قد اكدت القرار الذي اصدرته محكمة الاستئناف في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2008 والقاضي بتعطيل صحيفة "الامارات اليوم" لمدة 20 يوما، والحكم على رئيس تحرير الصحيفة سامي الريامي بدفع غرامة مقدارها 20000 درهم (4400 يورو).
وتتعلق القضية بتقرير نشرته "الإمارات اليوم" سنة 2006 حول اعطاء خيول سباق في "اسطبلات الورسان" منشاطات اثناء سباقات القدرة العالمية، وقام مالكوا الاسطبلات على اثرها برفق هذه القضية ضد الصحيفة.
ويواصل الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لقادة جمعية الصحفيين في الامارات، والجمعية هي احد اعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، الذين يعملون من اجل اصلاح قانون الصحافة في البلد بما في ذلك اسقاط الفقرات التي تسمح بتعطيل اصدار الصحف."
ويعود الأمر في هذه المرحلة إلى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لوقف تنفيذ قرار المحكمة بما انه يمتلك صلاحية وقف تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا بحسب ما تنص عليه المادة 145 من قانون العقوبات.
واضاف اوديخي: "إن هذه فرصة لرئيس الامارات العربية المتحدة لوقف تنفيذ هذه العقوبة الجماعية. كما يذكر هذا القرار القاسي بأن الامارات لا زالت بعيدة عن مجاراة المقاييس الدولية لحرية الصحافة."
للمزيد من المعلومات اتصل على الاتحاد الدولي للصحفيين: 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 123 دولة حول العالم