طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرارها بإغلاق مكتب تلفزيون الجزيرة في رام الله ومنعها من العمل في الضفة الغربية بعد أن اتهمت القناة بانها تقوم بالـ "تحريض ونشر للفتنة وترويج انباء كاذبة".
وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "يعد هذا القرار خرقا خطيرا لحرية الصحافة. إنه يظهر انعدام التسامح لدى السلطة الفلسطينية ويؤشر إلى أنها تحاول السيطرة على الإعلام من خلال لجم التقارير الصحفية التي لا تحبها. يجب رفع هذا الحظر فورا."
وكانت السلطة الفلسطينية قد امرت باغلاق مكتب الجزيرة يوم أمس بعد اتهامها ، وهي محطة يتابعها الكثير من الفلسطينيين، بإظهار انحيازها ضد السلطة الفلسطينية.
واوردت التقارير أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، والمسئول ايضا عن حقيبة وزارة الإعلام، وقع امر اغلاق مكتب القناة إلى أن تقوم المحكمة بالبت بالشكوى التي تقدمت بها الوزارة ضد المحطة. ويعتقد بان تقريرا نشرته القناة مؤخرا كان الشرارة الذي ادت إلى اتخاذ هذا الإجراء. وتضمن التقرير تصريحات اوردها قيادي كبير في حركة فتح ادعى فيها بان الرئيس عباس قد تورط في مؤامرة لتسميم ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية الراحل.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين بأن استخدام المحاكم في قضايا من هذا النوع سيؤدي إلى ترهيب كل الإعلام وان على السلطة الفلسطينية البحث عن طرق اخرى للرد على التصريحات التي تم نشرها.
وقال وايت: "إذا ارادت السلطة الفلسطينية مواجهة هذه التصريحات، عليها ان تقوم بذلك بطريقة مهنية وشفافة. عندها يمكن للصحفيين نشر موقف السلطة بطريقة تؤدي إلى التوازن التي تقول أنه مفقود."
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين الشخصيات العامة والقادة السياسيين باظهار التسامح تجاه التقارير الخصامية وأن يردوا عليها في إطار الدعم المستمر للصحافة المستقلة والتعددية الديمقراطية.
للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 124 دولة حول العالم
