طالبت منظمة المادة19 ، الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين العراقيين اليوم السلطات العراقية بإسقاط تهمة التشهير ضد صحيفة الغارديان البريطانية والصحفي غيث عبد الاحد. ، قدم الاتحاد الدولي للصحفيين والمادة 19 لائحة دفاع مشتركة إلى محكمة استئناف بغداد قبل جلسة الاستماع يوم 27 كانون الثاني/ يناير.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، قضت المحكمة بتعويض مادي قدره 100 مليون دينار (52,000 جنيه استرلينى) ضد الجارديان لصالح رئيس الوزراء من أجل مقال نشر في نيسان/ ابريل من العام الماضي تحت عنوان "ست سنوات بعد صدام حسين، نوري المالكي يشدد قبضته على العراق ".
ونقل المقال عن ثلاثة ظباط مجهولين من جهازالمخابرات العراقية زعمهم أن رئيس الوزراء يقف على رأس ديكتاتورية، وان حكومة العراق شديدة القرب من الولايات المتحدة إضافة إلى أن بعض ظباط جهاز المخابرات الحالي يراقبون نشاطات الحكومة الاستخباراتية والعسكرية من داخل الحكومة نفسها.
تم مقاضاة الصحفي بموجب قانون المطبوعات لعام 1968 من أجل تشويه سمعة رئيس الوزراء العراقي والمخابرات. وكانت المحكمة قد طلبت كذلك من الصحفي ومحاميه الكشف عن أسماء وتفاصيل الاتصال للضباط الثلاث، ولكنهم رفضوا.
وكلفت المحكمة رأيا من ثلاثة خبراء ترشحهم نقابة الصحفيين العراقيين، الذين توصلوا في تقريرهم إلى أن المقال ليس به إساءة أو تشهير، وبالتالي لا يستحق التعويض.
لكن المحكمة تجاهلت هذه الشهادة، وإتبعت بدلا من ذلك رأي فريق أخر من الخبراء الذين جادلوا بأن الجارديان قد انتهكت قانون المطبوعات من خلال التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، وأضرت بسمعة رئيس الوزراء.
قال ايدان وايت، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إن الكفاح من أجل صحافة مستقلة وحماية المصادر في العراق في صميم هذه الحالة. نطالب السلطات العراقية بإسقاط التهم الموجهة وتحديث قوانين الإعلام".
لائحة الدفاع التي رفعتها المادة 19 والاتحاد الدولي للصحفيين تقوم باستعراض المعايير الدولية لحرية التعبير وتجادل أن قرار المحكمة تجاهل القوانين الدولية الراسخة والتي تضمن حق وسائل الإعلام في تقييم ونقد أنشطة الحكومات والقادة المنتخبين.
يجب على جمهورية العراق حماية حق حرية التعبير والالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وعلقت الدكتورة أنييس كالامارد، المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19: "الحكومة العراقية ينبغي عليها حماية الصحفيين، وعدم ملاحقتهم قضائيا. كما يجب على السياسيون تحمل قدر أكبر من النقد والتمحيص من المواطنين العاديين، لاجل الشفافية والعملية الديمقراطية، وأية محاولات للتدخل في حق وسائل الإعلام أن تقدم التقارير عن السياسيين والمسؤولين الحكوميين تعتبر رقابة غير مقبولة."
الاتحاد الدولي للصحفيين يقوم بحملات من أجل حرية الإعلام، العدالة الاجتماعية وحقوق الصحفيين. يمثل الاتحاد أكثر من 600,000 صحفي في 125 بلدا في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب: سارة بوشيتوب, مسؤولة مشاريع في الشرق الأوسط والعالم العربي علىsarah.bouchetob@ifj.org +32 2 235 2205
المادة 19 هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل في جميع أنحاء العالم لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير. اسم المنظمة مأخوذ من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن حرية التعبير.
لمزيد من المعلومات من المادة 19، يرجى الاتصال ب: نقولا سبر، مسؤول الاتصالاتnicola@article19.org +44 20 7324 2500