أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم عن مخاوفه المتصاعدة بسبب حالة حرية الصحافة في الشرق الأوسط والعالم العربي بعد سلسلة من إغلاق عدد من وسائل الإعلام في المنطقة خلال الاسابيع الاخيرة.
فقد قامت قوات الأمن السودانية في 2 نوفمبر 2010 بمداهمة مكتب راديو دبنقا في الخرطوم واعتقلت 13 من العاملين فيه وأوقفت جميع عملياته. ويبدو أن قرار الإغلاق يتعلق بتغطية المحطة للصراع في دارفور حيث قدمت السلطات السودانية احتجاجات متكررة على هذه التغطية .ويأتي اغلاق راديو دبنقا ،الذي يبث من هولندا، ليضاف إلى عدد آخر من الاذاعات التي اغلقتها السلطات السودانية بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية وراديو مونت كارلو، قبيل اجراء استفتاء حول مصير الجنوب السوداني والمقرر عقده في يناير 2011.
أما في مصر، فأعلنت وزارة الإعلام المصرية في 19 أكتوبر بوقف بث 12 من محطات التلفزيون الفضائية ووجهت تحذيرات إلى 20 محطة أخرى، ويأتي هذا الاجراء قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها هذا الشهر، واتهمت الحكومة المصرية هذه المحطات، من ضمن اتهامات أخرى، بالتحريض على العنف والكراهية والعنصرية.
وفي غضون ذلك، فقد تم إبلاغ 9 من محطات البث الفضائي الجديدة أنها سوف تمنح الإذن لتشغيل خدمة التقارير/ البث المباشر فقط إذا قامت بتحديد موقع ثابت للبث، مما يحد من قدرتهم على البث المباشر . كما وقد طلب من محطات البث الجديدة أن ترسل طلبات الترخيص الى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، الأمر الذي يضع البث تحت سيطرة الدولة.
وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذه التطورات مقلقة للمنطقة بشكل عام، وهي تشير إلى وجود سياسة حكومية جديدة بعدم التسامح مع أي من محطات البث التي تسيء إلى السلطات، وخاصة في مرحلة الانتخابات."
وتعتبر مسألة السيطرة على محطات التلفزة مسالة إشكالية في العراق بعد قرار السلطات العراقية يوم الاثنين 1 نوفمبر باغلاق مكاتب قناة البغدادية في بغداد والبصرة وكربلاء، وهي قناة فضائية يقع مقرها في القاهرة . وجاء اغلاق القناة بعد أن بثت مطالب من المسلحين الذين هاجموا كنيسة في بغداد يوم الاحد مما أسفر عن مقتل ثمانية وخمسين من المصلين . ووفقا للتقارير فقد أتصل المسلحون بالقناة من أجل الإعلان عن مطالبهم.
وفي السابع من سبتمبر، قبل هذه الحادثة، أصدرت هيئة الاتصالات والاعلام، وهي هيئة تنظيمية لوسائل الاعلام، قرارا باغلاق مكاتب البغدادية في العراق بسبب احد برامج القناة "خل ن بوكا" وجاء في بيانها بان هذا البرنامج " يمثل تشجيع على ثقافة العنف والارهاب". وقالت الهيئة في بيانها أن البث المباشر اثناء ازمة الرهائن "ان القوات العسكرية تتهيأ لاقتحام الكنيسة" وهذا وفر للخاطفين معلومات قيمة حول العمليات الجارية لانقاذ الرهائن، مما عرض الرهائن والقوات العسكرية التي تستعد لانقاذهم للخطر.
وقالت نقابة الصحفيين العراقيين، احد اعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، بانه لا يمكن القيام باغلاق اي قناة او مؤسسة اعلامية الا بامر قضائي. وقالت ايضا انها قامت بتشكيل لجان متخصصة للإطلاع على الوضع القانوني لتلك الأوامر الصدارة عن هيئة الاتصالات والاعلام.
وقال وايت: "يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات بضمان محاكمة عادلة عند وقوع مثل هذه الأحداث، ويجب التعامل معها من خلال اجراءات ديمقراطية وشفافة. إن اللجوء إلى اتخاذ اجراءات عقابية بشكل فوري يظهر كأجراء تعسفي وظالم."
أما في المغرب فقد أوقفت السلطات المغربية يوم الجمعة 29 أكتوبر عمل قناة الجزيرة في البلاد حيث تم إغلاق مكتب القناة في الرباط وسحبت الاعتمادات الممنوحة إلي موظفيها.
وصرحت وزارة الاتصالات بأن العقوبات جاءت بعد "رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول" وأنه قد ترتب على بث قناة الجزيرة "إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية".
وقد أعرب مجلس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقه البالغ إزاء قرار تعليق قناة الجزيرة وسحب الاعتمادات الخاصة بالصحفيين العاملين في مكتب القناة. كما وشدد مجلس النقابة على ضرورة حل المشكلة من خلال الحوار الجاد على أساس القواعد المهنية والقانونية وبشكل واضح، وعلى الحاجة إلى حماية مصير الصحفيين العاملين في المكتب من حيث حقوقهم المهنية والمادية والاجتماعية.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين بان كل هذه الحوادث تشير إلى الحاجة لتقوية الترابط بين نقابات الصحفيين في المنطقة ومساندة حملة "كسر القيود" والتي تدعو إلى القيام باصلاح شامل لقوانين الاعلام وإلى توفير حماية قانونية للصحفيين وللاعلام المستقل.
للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 125 دولة حول العالم