حملة السلامة المهنية

حملة السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين في العالم العربي والشرق الأوسط

يدرك الكثيرون من العاملين في حقل الإعلام الميداني، أنهم معرضون للخطر بشكل كبير وقد يفقدون حياتهم في أية لحظة أو يتعرضون لإصابات ربما تغير مجرى حياتهم بالكامل ومن اجل بناء ثقافة السلامة المهنية للصحفيين في الشرق الأوسط والعالم العربي قام الإتحاد الدولي للصحفيين بإنتاج هذا الدليل:

 

اليوم العالمي للمرأة 2021: دعوة لجميع المنظمات النقابية إلى بناء و تعزيز عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش

توجه الإتحادات النقابية العمالية العاملة في المنطقة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دعوة لجميع أعضائها، المنظمات والاتحادات النقابية والناشطين النقابيين والعمال، لتعزيز الجهود وتضافرها للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

منذ بداية إحياء اليوم العالمي للمرأة في جميع أنحاء العالم سنة 1910 ولغاية الآن، أحرزنا الكثير من التقدم في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن لا زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. يعكس تقرير المرأة والأعمال والقانون 2021 الذي نشره البنك الدولي يوم 23 شباط/فبراير الماضي الواقع الكئيب للمساواة الحقوقية للمرأة في منطقتنا. حيث سجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى متوسط للمساواة حول العالم بنسبة 51.5٪. وجاءت ثماني دول عربية ضمن عشر دول احتلت أدنى المراتب ضمن 190 دولة التي شملها التقرير.

منذ شباط/فبراير 2020، أثرت جائحة "كورونا" على العالم كله، وخاصة في الجوانب الاقتصادية. ولكن تتجاوز الأزمة في المنطقة العربية الجانب الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبيرة، مثل انتشار الفقر وتفاقم البطالة بين الشباب، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين من جميع النواحي، حيث لا تزال المنطقة العربية تسجل فجوة في المساواة بين الجنسين تبلغ 40٪ ، وهي الأعلى في العالم.

ونشاهد الآن كيف تتصدر النساء المواجهة ضد جائحة "كورونا" والاستجابة للأزمة التي نتجت عنها. لقد كان الوباء تذكيراً صارخاً بأن الأزمة تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف، حيث فاقمت بشكل خاص التحديات التي تواجهها النساء عادة.

ومنذ تفشي وباء "كورونا"، أظهرت التقارير تصاعد جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات.

كما أظهرت الأزمة الصحية والاجتماعية أهمية العمل الذي تقوم به الأيدي العاملة في قطاع الخدمات الحيوية، والذي يجري التقليل من قيمته الاقتصادية، وغالبا ما تشكل النساء، وفي العادة مهاجرات، نسبة كبيرة من هذه القوة العاملة. 

كما ازدادت حالات العنف والتحرش في عالم العمل وعالم الإنترنت. وأحد الآثار الرئيسية للجائحة هو العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، الذي يتكون من الإغلاق غير القانوني لمواقع العمل، التعليق الوظيفي وفقدان العمل، والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، وغيرها.

قد أثرت تداعيات الوباء على المرأة العاملة في الدول العربية بدرجة أكبر من غيرها وهذا يشمل جميع القطاعات، خاصة عاملات المنازل، حيث تدهورت ظروفهن المعيشية، وألقيت النساء على الطرقات دون أجر أو سقوف لإيوائهن.

يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في سياق أزمة جائحة "كورونا" وما بعدها لضمان حق كل فرد في عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش. كما نحتاج لتبني خطة تعافي مستدامة وتعزيز المرونة والصمود في مواجهة أزمات المستقبل.

إن مواجهة العنف والتحرش في عالم العمل هي أولوية لجميع الاتحادات النقابية العالمية وأعضائها في جميع أنحاء العالم، وفي هذه الأيام أصبحت هذه المواجهة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حيث ينبغي أن تكون الجهود المبذولة للتصديق على اتفاقية منظمة العمال الدولية رقم 190 وتنفيذ بنود الاتفاقية وتوصياتها عنصرا أساسياً في تدابير الاستجابة والتعافي.

توفر الاتفاقية أساساً للاتحادات النقابية والفاعلين الآخرين للتصدي للعنف والتحرش في عالم العمل. وهي تغطي جميع القطاعات الإنتاجية العامة والخاصة بالإضافة إلى الاقتصاد غير الرسمي.

تعتبر المنظمات النقابية جزءا من الحل، وهي مرايا المجتمع . وسيتم القضاء على العنف والتحرش من خلال تغيير الأعراف والممارسات والسلوكيات.

لنضغط معا على الحكومات في جميع أنحاء العالم للتصديق على هذه الاتفاقية التاريخية، ومعا نبذل الجهود لنمحو العنف والتحرش من عالم العمل. 

تمثل الاتفاقية رقم 190 خطوة مهمة نحو حماية العاملات، حيث تتكامل هذه الجهود مع الكفاح الأوسع من أجل المساواة بين الجنسين.

المساواة بين الجنسين هي إحدى قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر علينا جميعاً، وهي من أساسيات الممارسة الديمقراطي لنقاباتنا ومجتمعاتنا. وبصفتنا كنقابيين، يجب ألا ننسى أبداً أننا في طليعة هذا النضال.

وإننا ندرك أيضاً أن النضال من أجل المساواة بين الجنسين داخل النقابات وفي المجتمع هي عملية متواصلة.

وعليه، تتعهد الاتحادات النقابية الدولية وأعضائها المنظمات النقابية بتجديد التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وعالم عمل خال من العنف والتحرش من خلال أفعالها وتحركاتها، وتشمل: 

  • حث الحكومات في المنطقة العربية على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذ (التوصية 206) ، المكملة للاتفاقية، على المستويات الوطنية والقطاعية ومستوى المقاولة. 
  • تعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي حول العنف والتحرش في مكان العمل، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات، وتوثيق الحوادث ونشرها.
  • إعداد تقارير دورية وتقديمها إلى الحكومات الوطنية ولمنظمة العمل الدولية. 
  • التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية في الحوارات الاجتماعية، والضغط لإدراجها كأحد بنود الاتفاقيات الجماعية لضمان حماية أفضل.

ATUC, EI, PSI, BWI, UNI, IDWF, ITF, IFJ

تغطية الفيروس التاجي

تغطية الفيروس التاجي

مع انتشار فيروس كورونا – كوفيد19– انتشر الهلع العالمي سيما بعد اصابة قرابة المليون شخص حول العالم ووفاة عشرات الآلاف لغاية الآن. وعليه، يصدر الإتحاد الدولي للصحفيين- وهو أكبر منظمة للصحفيين يمثل أكثر من ستة مئة ألف إعلاميا حول العالم، - هذه الإرشادات للصحفيين وللمؤسسات الصحفية في منطقة العالم العربي والشرق الأوسط ويأمل منهم ضرورة العمل بها، والامتثال بتوصيات خبراء الصحة خلال هذه الأزمة الصحية.

ساهم في انتاج هذه الإرشادات شبكة مدربي السلامة المهنية في المنطقة وبالاستعانة بوثيقة الارشادات التي اصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابات الصحفيين في المنطقة وعدد من المنظمات الدولية التي تعني بقضايا السلامة الإعلامية.

لقراءة الإرشادات، إضغط هنا

لقراءة اإرشادات السلامة الأمنية للصحفيني والطواقم الداعمة لهم أثناء تغطية أزمة فايروس كورونا (Covid-19)، إضغط هنا

حملة وقف العنف القائم على النوع الاجتماعي

وفقًا لمسح أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين نُشر في عام 2017، قالت 48٪ من الصحفيات إنهن تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء عملهن، بينما قالت 44٪ إنهن تعرضن للتحرش عبر الإنترنت، في حين أن ثلثي من اللواتي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي لم يبلغن عنه، و إعتبرت 85٪  ممن قمن بالتبليغ أن الإجراءات المتخذة ضد الجناة كانت غير كافية.

 وأظهر الإستيبيان ان مؤسسة واحدة من كل خمس مؤسسات إعلامية فقط  قد إتخذت سياسة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي.

وقالت مارية انجيلس سمبيريو، رئيسة مجلس النوع الإجتماعي للإتحاد الدولي للصحفيين " إن مكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي في مكان العمل يجب ان يستند إلى سياسات وإجراءات  صارمة لمعاقبة أولئك اللذين يتعرضون للنساء وأن تنص هذه السياسات صراحة بعدم التسامح مطلقا تجاه العنف الذي يواجهنه في غرف التحرير. ولتحقيق ذلك، على الحكومات في جميع انحاء العالم المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 "بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل ".

وتحظر اتفاقية منظمة العمل الدولية العنف ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك الإعتداء عبرالإنترنت، وتجعل من القضية مسألة متربطة بحقوق العاملين بالصحة والسلامة في أماكن العمل، وبمجرد مصادقة الحكومة عليها تصبح ملزمة بضمان مكان عمل آمن، وبوضع آلية قوية للشكوى والحماية في حالة تعرضت الصحفيات للإساءة.

وعبر الإتحاد الدولي للصحفيين عن أسفه لعدم إقبال الحكومات حتى الأن على المصادقة على الإتفاقية التي لم يصادق عليها لغاية الآن إلا الأوروغواي، وفيجي، والأرجنتين . وحث جميع نقاباته للعمل بشكل وثيق مع الحركة النقابية  لدفع الحكومات لإتخاذ إجراءات ملموسة للمصادقة عليها.

و حذر الاتحاد الدولي للصحفيين من العواقب الوخيمة للتنمر الإلكتروني على حرية التعبير وسلامة الصحفيات والتعددية الإعلامية.

وقد يتخذ الإعتداء الإلكتروني أشكال متنوعة منها: تزييف الحسابات، الملاحقة الشخصية، نشر معلومات شخصية، أو نشر محتويات حميمية دون موافقة، إضافة لخطاب الكراهية أو نشر تعليقات معادية للمرأة على وسائل التواصل الإجتماعي. والفئة الأكثر إستهدافا هي النساء، والمثليات والمثليين ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وثنائيي الجنوسة.

 ويدعو الإتحاد الدولي للصحفيين شركات التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات فورية لحظر التعليقات المتحيزة على أساس الجنس والعنصرية والمهينة على منصتهم. وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الإتحاد الدولي للصحفيين: "إننا قلقون من تدني مستوى استجابة منابر التواصل الاجتماعي مع شكاوي النساء المتعلقة بالتحرش الإلكتروني للصحفيات ومن إجراءاتهم غير الفعالة والتي لا يتم تطبيقها فلعيا".

ولتتغير الوضع على وسائل التواصل الإجتماعي أصدر مجلس النوع الإجتماعي التابع للإتحاد الدولي للصحفييين قائمة تتضمن ثمانية نصائح يمكن ان تتبناها شركات التواصل الاجتماعي لاحداث تغيير. ويوصي المجلس بشكل خاص لتطوير ادوات  تتعلق بالحماية والأمان، كإخفاء ومسح المحتويات. كما يحتاج العاملون في منابر التواصل الاجتماعي لتدريب خاص للتعرف على التعليقات المسيئة للمرأة والمهينة لها  ووضع تدابير فعالة لحذفها فورا.

 وأضافت مارية انجيلس سمبيريو:" يجب أن تكون المرأة قادرة على الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضت لها عبر الإنترنت دون خوف من الانتقام، وعلى منابر التواصل الاجتماعي أن تسمح بذلك وتدعمه.  لقد حان الوقت للتأكيد بشكل واضح أن التعرض للتحرش على الإنترنت ليس جزءًا من مهنة الصحافة".

نصائح لمواجهة التنمر الإلكتروني عبر منابر التواصل الاجتماعي

قدم الإتحاد الدولي للصحفيين مجموعة من النصائح للإبلاغ عن حالات التحرش والمضايقات التي تحدث عبر وسائل التواصل الإجتماعي. الحظر، التنديد، رفع الصوت.

يعتبر التنمر والإختراق والتهديد والتحرش الجنسي عبر الإنترنت من القضايا الخطيرة التي تؤثر على الصحفيات في عملهن. وقد أدت الإنتهاكات على منابر التواصل الإجتماعي إلى دفع العديد منهن إلى إغلاق حساباتهن الشخصية وإلتزام الصمت. في حين كانت الفئة الأكثر إستهدافا هي من المثليات والمثليين ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأصحاب البشرة الملونة.

ووفقا لإحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين،فإن 44 % من الصحفيات قد تعرّضْنَ لشكلٍ من أشكال التحرّش عبر الإنترنت.

التحرش هو سلوك إقترفه الجاني وهو يعلم او وجب عليه أن يعلم بان مثل ذالك سلوك من شأنه إحتقار شخص آخر، أو ترهيبه أو إهانته.

وعموما يُعرّف التحرّش الجنسي بأنّه أي تلميح أو تعليق جنسي غير مُرحَّب به.

دوكسينج " Doxing " هو البحث عن المعلومات الشخصية للأشخاص ونشرها على شبكة الانترنت أو أي منبر آخر متاح للجمهور دون موافقة ذوي الشأن . يمكن أن يشمل ذلك الأسماء الكاملة وعناوين المنازل وعناوين العمل وأرقام الهاتف (الشخصية والمهنية).

التهديد هوعندما يتعرض الشخص أو أسرته لهجوم معين .

خطاب الكراهية هو تعبير يحرض على الكراهية ضد شخص أو هويته على أساس الدين أو، الأصل العرقي أو الجنسية، أو أي عامل آخر كالإعاقة.

النصائح

1. تحديد الإعتداء: التحرش الجنسي، خطاب الكراهية، التهديدات؟  قامت منظمة القلم الأمريكى "PEN America" بإنشاء مسرد مصطلحات للإساءة عبر الأنترنت.

كما يظهر في مخطاطاتها البيانية.

2. توثيق الإعتداءات: (متى ، وكم مرة ، ومن) ، والتقاط صور للشاشة وتدوين الملاحظات. إذا كانت المضايقة ذات طبيعة إجرامية، فيجب التفكير في إبلاغ السلطات.

3. الحماية: على موقع فيسبوك من خلال مسح الشخص من قائمة الأصدقاء، وحظره والإبلاغ عنه. وعبر موقع تويترمن خلال حظرالتغريدة والإبلاغ عنها بالنقرعلى أيقونة "المزيد من الخيارات" في كل تغريدة.

وكذا تغييرإعدادات تويتر" Twitter" الخاصة بالحساب لرؤية ما تريده فقط ولتجنب التفاعلات "منخفضة الجودة" قدر الإمكان. وعلى صفحة الانستغرام من الضروري حظر المتابعين غير المرغوب بهم، وجعل الحساب خاص، إضافة إلى منع تطبيقات الجهات الخارجية من الحصول على البيانات الشخصية. مزيد من المعلومات هنا.

4. تعزيز الأمن الرقمي: وذلك بتغيير كلمات السر الخاصة بالحسابات، واستخدام برامج الحماية، ومعرفة البيانات والمعلومات الشخصية المتداولة على الإنترنت، واستخدام برامج الـ VPN لمنع التطبيقات من معرفة الموقع الجغرافي الذي يتواجد فيه صاحب الحساب. لمزيد من النصائح ، انقر هنا.

5. تقييم السلامة الشخصية: هل هناك علاقة شخصية بالإساءة؟ هل هناك تهديدات مباشرة ومحددة؟ وماهي المعلومات التي هي بحوزت المتحرشين على سبيل المثال، العنوان ؟

6.إعلاء الصوت والحصول على الدعم: إشراك الأصدقاء والعائلة والزملاء والحديث مع النقابة حول الإعتداء. إن حدث التحرش في مكان العمل فيجب إخبار صاحب العمل ليقدم الدعم النفسي او المشورة القانونية (مع تقديم البيانات التي تظهر مدى تأثير المضايقات على الحياة الشخصية. والإعتماد على وثيقة  مركز دارت سنتر"DART Center" من أجل التهيئة النفسية والدقة في تقديم الشكوى والإبلاغ).

7. طلب إجراء من الحكومة: من خلال مخاطبة الممثلين المنتخبين على المستوى الوطني او الولائي للمطالبة بلوائح اكثر صرامة تجبر الشبكات الإجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام للتحرك بسرعة لحذف المحتوى المخيف او المهين المنشور على شباكاتها.

8. إجبار عمالقة شبكات التواصل الإجتماعي على تقديم تبرير من خلال إرسال رسالة إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك وإنستغرام ،ومطالبته بأكبر قدر من الحماية  للنساء فيما يتعلق بالتنمر والتحرش الجنسي عبر الإنترنت. ووضع علامة على إسم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Jack Dorsey @jack أومطالبته في رسالة خاصة بحماية النساء بشكل أفضل من التنمر والتحرش الجنسي عبر الإنترنت. 

حملة وقف العنف القائم على النوع الاجتماعي

يمكن للصحفيات أن يتعرضن للعنف والتحرش في كل مكان، في غرف الأخبار، في المنزل، أثناء التنقل، عبر الانترنت يؤدي العنف والتحرش إلى أثار مدمرة على الصحفيات المستهدفات، على عملهن، على حياتهن الخاصة وعلى حرية الصحافة

بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالم للمرأة، يدعو الاتحاد الدولي للصحفيين جميع نقاباته إلى المشاركة في حملة من أجل مصادقة حكوماتهم الوطنية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لسنة "بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل". 

وقد أقرت منظمة العمل الدولية في 10 حزيران/يونيو 2019 اتفاقية جديدة للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وكذلك التوصية رقم  206 للمنظمة المرتبطة بالاتفاقية. 

نحتاج إلى مصادقة الحكومات حول العالم على هذه الاتفاقية والتوصية المرتبطة بها. 

لماذا ؟ لأنه بتحريم العنف والتحرش في عالم العمل يمكن تغيير حياة الصحفيين والمواطنين وتحويل أماكن العمل إلى فضاءات خالية من العنف. 

تكون الصحافة أحيانا مهنة خطيرة. ففي سياق تغطية الأحداث المستجدة، يعرض الصحفيون أنفسهم للخطر أثناء تغطية الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية، أو عند تغطية قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وفي كشف الخداع السياسي، وكثيرا ما يتعرض هؤلاء الصحفيون لغضب مراكز القوى. 

وغالبا ما تصبح الصحفيات اللواتي يجدن انفسهن في مثل هذه الأوضاع في بؤرة عنف مركز. وبحسب بيانات الإتحاد الدولي للصحفيين، فإن ما يقرب من 65 ٪ من العاملات في قطاع الإعلام واجهن ترهيب أو التخويف أو سوء المعاملة في عملهن. ويعتبر هذا تهديدا لحرية الصحافة وحرية التعبي

وتأتي الإساءات من جهات مختلفة: محرر يستغل منصبه لتخويف صحافية شابة، أو مراسلة صحفية ميدانية تعاني من اللمسات والإيحاءات الجنسية، أو الاعتداء الجسدي من قبل المارة أو الأشخاص الذين تجري معهم مقابلة.

يمكن لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 ان تحدث تغييرا. إنها تغير حياة الصحفيات من خلال تجريم العنف في عالم العمل، وأن تجعله من ضمن قضايا الصحة والسلامة في أماكن العمل التي يتعين على أرباب العمل في المؤسسات الاعلامية معالجتها. 

اطلبوا من حكومتكم اليوم بأن تصادق على الاتفاقية لإحداث تغيير في غرف التحرير. 

خمسة أمور تجب معرفتها حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190

فيما يلي خمسة أمور تجب معرفتها حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل. تذكر انهليس عليك الانتظار حتى يتم المصادقة على الاتفاقية. 

خمسة أمور تجب معرفتها حول اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية بخصوص العنف والتحرش في عالم العمل. 

  • بمجرد مصادقة الحكومة على الاتفاقية تصبح ملزمة قانونيا لها.
  • تحمي جميع العاملين في وسائل الإعلام بغض النظر عن وضعهم التعاقدي (مستقل، متدرب، دوام جزئي).
  • تجعل منالعنف والتحرش من قضايا الصحة والسلامة. وتفرض على أصحاب العمل إدراج هذه المسألة ضمن قضايا الصحة والسلامة في مكان العمل التي ينبغي عليهم التعامل معها. 
  • تغطي جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك: التحرش الجنسي، التنمر، والملاحقة، والتحرش عبر الإنترنت وجميع أشكال العنف الأخرى.
  • تشمل العنف المنزلي لأن ذلك يمكن ان يكون له تأثير كبير على صحتك العقلية وأدائك في العمل.

ماذا تستطيع نقابتكم ان تفعل الآن؟

  • توعية أعضاء النقابة حول العنف والتحرش في أماكن العمل. 
  • إدراج فقرات حول إنهاء العنف والتحرش في مكان العمل في الاتفاقيات الجماعية، مستندين إلى  اتفاقية رقم 190 والتوصية رقم 206 . 
  • التواصل مع المؤسسات الإعلامية للتأكد من إدراج العنف والتحرش وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن إجراءات الصحة والسلامة في المؤسسة.

اليوم العالمي للعمل اللائق: بناء قوة النقابات من أجل تأمين مناخ عمل صحي لنموذج "العمل عن بعد"

قد عطلت جائحة كورونا الطريقة التي يقوم بها ملايين العمال حول العالم بعملهم بما في ذلك الصحفيات والصحفيين. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمل اللائق (7 تشرين أول/اكتوبر)، ينشر الاتحاد الدولي للصحفيين إرشادات لنقابات الصحفيين للمساعدة في التفاوض على تبني "نموذج عمل عن بعد" يستند إلى الحقوق المتعارف عليها ويستفيد منها جميع العاملين في القطاع.

عندما اعلنت الحكومات حول العالم إجراءت الإغلاق وتقييد حركة المواطنين، طلبت الكثير من المؤسسات الإعلامية من صحفييها أن "يذهبوا للبيت" وأن يواصلوا عملهم من هناك. هذا التغيير الإجباري والعشوائي لبيئة العمل من غرف التحرير إلى العمل من البيت أظهر عدد الإشكاليات المحتملة للصحفيين والإعلاميين وتحتاج الحكومات ونقابات الصحفيين للتعامل معها.

وتترواح تحديات العمل عن بعد للصحفيين من عدم توفر التجهيزات الملائمة، عدم توفر شبكة انترنت قوية وملائمة للعمل، ضعف انظمة حماية البيانات، وتمتد إلى تحديات أكبر مثل التوازن ما بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، ساعات عمل أطول، وإشكالية الحفاظ على جودة المنتج الصحفي.

ركزت الاتحادات النقابية الدولية، مثل اتحاد الشبكات الدولي، على أهمية حق العامل بالانفصال عن الشبكة، والذي يعني حق العامل بتعطيل تواصلهم مع العمل بما في ذلك عدم تلقي الرسائل أو المكالمات المتعلقة بالعمل او الإجابة عليها، خارج ساعات العمل المعتادة، واعتبار هذه المشكلة هي أكبر التعديلات التي تواجه العاملين عن بعد هذه الأيام. وهذا الحال أكثر صعوبة بالنسبة للصحفيين الذين يجدون صعوبة في إيجاد التوازن ما بين حياتهم الشخصية ورسالتهم المهنية المتمثلة في مواكبة التطورات ونشر الأخبار المحدثة. 

الاستفادة من مزايا العمل عن بعد

في حالة تم تنظيم نموذج العمل عن بعد وتطبيق الاجراءات جديدة من خلال الاتفاقيات الجماعية، يمكن لهذا النموذج توفير فرص ومزايا جديدة للصحفيين، مثل توفير الوقت غير مدفوع الأجر الذي يقضونه في المواصلات الى أماكن العمل والعودة إلى البيت، ويتفادون بذلك مصدر للتوتر، والقلق وزحمة المواصلات. كما أنه يقلل من الانبعاثات المضرة بالبيئة ومرونة أكبر من ناحية ساعات العمل. 

يعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن المزاوجة ما بين العمل عن بعد والعمل من داخل المؤسسات الإعلامية هي أفضل الخيارات المتاحة. لأن العمل عن بعد بشكل دائم يمكن ان يخلق احساس بالاغتراب والعزلة الاجتماعية. كما يمكنه أن يحد من التعاون بين الصحفيين، والذي يعتبر عنصرا حيويا في عملية انتاج الأخبار والصحافة الاسقصائية.

ولكل هذه الأسباب، يعتقد الاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة تطوير خطة عمل لفتح غرف التحرير وتحاشي اغلاقها بشكل دائم، والذي سيؤدي إلى تعطيل العملية التعاونية الضرورة لانتاج صحافة نوعية.

والمبدأ الأساسي والذي لا تفاوض عليه هو أن العمل عن بعد يجب ان يكون طوعيا، وأن من حق الصحفيين أن يغيروا رأيهم بهذه النموذج، وهذا يعني أن من حقهم تغيير وتحديث برنامج عملهم عن بعد بناء على التطورات والظروف التي يمرون بها.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "لا يمكن ان يطلب من الصحفيين العمل عن بعد دون قواعد وارشادات واضحة. وهذا اليوم هو فرصة لتذكير جميع النقابات اعضاؤنا بأهمية فتح حوارات وطنية وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية لتطوير ارشادات تستند إلى مبدأ حماية حقوق العاملين، من أجل ضمان ألا يتم التغاضي عن هذه الأزمة المحددة التي تواجها مهنتنا، وأن حق الجميع بظروف عمل لائق محمية." 

الإعلام تحت النيران : حملة لدعم الصحفيين اليمنيين

تدهورت سلامة الصحفيين في اليمن منذ بداية عام 2015 وخاصة بعد اندلاع الحرب بين المتمردين الحوثيين وقوات التحالف الذي تقوده المملكة السعودية. واتضح مند شهر نيسان الماضي ضرورة اتخاد تدابير عاجلة في أعقاب اقتحام قوات الحوثيين مقرات وسائل الإعلام في العاصمة صنعاء، مما وضع الصحفيين أمام خيارين: الطرد أوتأييد الخط التحريري المفروض عليهم من قبل الحوثيين.