يحتفل الاتحاد الدولي للصحفيين باليوم الدولي للعمل اللائق في 7 تشرين الاول/أكتوبر من خلال دعوة الحكومات والمؤسسات الإعلامية للحفاظ على الوظائف وحماية الحق في جودة الأخبار تحت شعار "طرد الصحفيين يقتل القصة"

أثرت جائحة كوفيد-19 بصورة كبيرة على قطاع الصحافة وعمل الصحفيين، حيث توقفت العديد من وسائل الإعلام عن العمل في جميع أنحاء العالم واختفت وظائف لا حصر لها منذ بداية الوباء، في حين لا يزال يعاني العديد من الصحفيين من تأخيرات في تلقي رواتبهم امتدت لشهور- حسب الاتحاد الدولي للصحفيين- مما يسلط الضوء على آلاف العاملين في قطاع الاعلام الذين ليس لديهم أي وسيلة لكسب الدخل. بينما تستمر أرباح العديد من مالكي المؤسسات الإعلامية في الزيادة.

وفقد أكثر من 8000 صحفي من أصل ما يقدر بـ 20000 صحفي وظائفهم في عام 2020، وكان الاعلاميون الجهويون والمحليون أكثر عرضة للتسريح من العمل. وتلقى الاتحاد الدولي للصحفيين من نقابة الصحفيين في نيبال، أكثر من 500 شكوى تتعلق بفقدان الوظائف وعدم دفع الرواتب في عام 2020. وتم إغلاق 123 غرفة أخبار في أستراليا منذ يناير 2019 مما ترك العديد من الصحفيين عاطلين عن العمل. وكما تضاعف عدد تسريح الصحفيين من غرف التحرير في الولايات المتحدة  بحلول يونيو 2020 مقارنة بالسنوات السابقة إضافة غلى تسريح 16.7٪ من الصحفيين في أمريكا اللاتينية أثناء الوباء. في حين يُحرم غالبية الصحفيين في إفريقيا حتى من حقهم بعقود العمل.

وقد سلط قادة النقابات االصحفية الضوء على موجة فقدان الوظائف للصحفيين وخفض الرواتب الناتجة عن الإجراءات المفروضة استجابة لـ جائحة كوفيد-19، ففي جنوب إفريقيا، مثلا، فقد 60٪ من العاملين المستقلين ما يقرب من 70٪ من دخلهم أثناء الوباء.

ونددت نقابات الصحفيين بتجميد الرواتب وتسريح الموظفين في الوقت الذي شهد فيه زيادة في رواتب مدراء المؤسسات الاعلامية في المملكة المتحدة ، وقد حذر الاتحاد الوطني للصحفيين من أنه على الرغم من زيادة راتب مديرعام هيئة الإذاعة البريطانية بحوالي 75 ألف جنيه إسترليني (88 ألف يورو) في أيلول/سبتمبر 2021 ، فقد عانى الموظفون من تجميد الأجور وتخفيضات الميزانية وتسريح الموظفين.

وأدى إنخفاض عائدات الإعلانات خلال الجائحة إلى تعرض العديد من وسائل الإعلام للتهديد وأثر ذلك بشدة على الوظائف في غرف الأخبار.

وكما بلغت نسبة التراجع في عائدات الإعلانات من أذار/مارس إلى أب/أغسطس نسبة 32٪ في إسبانيا. وانخفض إجمالي إيرادات إعلانات  الصحف في الولايات المتحدة، في عام 2020 بنسبة 29٪ مقارنة بعام 2019. و بلغ الانخفاض الذي شهدته الصحف الإقليمية في بولوندا نسبة 80٪ في الربع الثاني من عام 2020.

وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " إن صحافة الجودة ضرورية للمواطنين في أوقات الأزمات، لكن لا يمكن أن توجد معلومات جديرة بالثقة دون صحفيين محترفين. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات لإنقاذ الوظائف في قطاع الإعلام  ودعم الصحافة كمسألة صالح عام، والتوقف عن كسب أرباح على حساب العاملين في مجال الإعلام. وندعو شركات الإعلام الدولية والحكومات في اليوم الدولي للعمل اللائق إلى العمل مع النقابات للحفاظ على الوظائف، والإستثمار في الصحافة ودعم العاملين الأكثر هشاشة في وسائل الإعلام.

وأطلق الاتحاد الدولي للصحفيين المنصة العالمية للصحافة النوعية في عام 2020، وهي خطة تحفيز عالمية قوية وفورية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية الأكثر تضرراً والصحفيين الأكثرعرضة للتهديد. ويدعو جميع الحكومات الوطنية إلى الإلتزام بالصحافة النوعية في هذا الوقت الذي يشهد إنتشار التظليل الإعلامي، وذلك من خلال إتخاذ تدابير سياسية وإقتصادية قوية تضمن بقاء الإعلام الجيد والصحفيين المحترفين.

ويقترح الاتحاد الدولي للصحفيين التدابير التالية:

• تحصيل الضرائب على الإيرادات المتولدة عن "غافام - جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون  وميكروسوفت وإستخدام هذه الاموال لدعم وسائل الإعلام والصحافة الخاصة المستقلة.
• يجب ان تستند أي إجراءات تحفيزية للصحافة على خطط  إنعاش غرف التحرير تشتمل على فرق ملائمة وقادرة على تقديم أخبار وتقارير موثوقة.
• يجب إعطاء الاولوية لدعم الصحفيين المستقلين من خلال إنشاء صندوق الحماية الغجتماعية  ووضع حد ادنى للدخل، وإعفاء أصحاب الدخل الضعيف من ضريبة الدخل ومنحهم القروض المصرفية بفوائد منخفظة.
• تعزيز حقوق المؤلفين لزيادة دخلهم.

توجه الإتحادات النقابية العمالية العاملة في المنطقة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دعوة لجميع أعضائها، المنظمات والاتحادات النقابية والناشطين النقابيين والعمال، لتعزيز الجهود وتضافرها للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

منذ بداية إحياء اليوم العالمي للمرأة في جميع أنحاء العالم سنة 1910 ولغاية الآن، أحرزنا الكثير من التقدم في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن لا زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. يعكس تقرير المرأة والأعمال والقانون 2021 الذي نشره البنك الدولي يوم 23 شباط/فبراير الماضي الواقع الكئيب للمساواة الحقوقية للمرأة في منطقتنا. حيث سجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى متوسط للمساواة حول العالم بنسبة 51.5٪. وجاءت ثماني دول عربية ضمن عشر دول احتلت أدنى المراتب ضمن 190 دولة التي شملها التقرير.

منذ شباط/فبراير 2020، أثرت جائحة "كورونا" على العالم كله، وخاصة في الجوانب الاقتصادية. ولكن تتجاوز الأزمة في المنطقة العربية الجانب الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبيرة، مثل انتشار الفقر وتفاقم البطالة بين الشباب، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين من جميع النواحي، حيث لا تزال المنطقة العربية تسجل فجوة في المساواة بين الجنسين تبلغ 40٪ ، وهي الأعلى في العالم.

ونشاهد الآن كيف تتصدر النساء المواجهة ضد جائحة "كورونا" والاستجابة للأزمة التي نتجت عنها. لقد كان الوباء تذكيراً صارخاً بأن الأزمة تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف، حيث فاقمت بشكل خاص التحديات التي تواجهها النساء عادة.

ومنذ تفشي وباء "كورونا"، أظهرت التقارير تصاعد جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات.

كما أظهرت الأزمة الصحية والاجتماعية أهمية العمل الذي تقوم به الأيدي العاملة في قطاع الخدمات الحيوية، والذي يجري التقليل من قيمته الاقتصادية، وغالبا ما تشكل النساء، وفي العادة مهاجرات، نسبة كبيرة من هذه القوة العاملة. 

كما ازدادت حالات العنف والتحرش في عالم العمل وعالم الإنترنت. وأحد الآثار الرئيسية للجائحة هو العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، الذي يتكون من الإغلاق غير القانوني لمواقع العمل، التعليق الوظيفي وفقدان العمل، والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، وغيرها.

قد أثرت تداعيات الوباء على المرأة العاملة في الدول العربية بدرجة أكبر من غيرها وهذا يشمل جميع القطاعات، خاصة عاملات المنازل، حيث تدهورت ظروفهن المعيشية، وألقيت النساء على الطرقات دون أجر أو سقوف لإيوائهن.

يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في سياق أزمة جائحة "كورونا" وما بعدها لضمان حق كل فرد في عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش. كما نحتاج لتبني خطة تعافي مستدامة وتعزيز المرونة والصمود في مواجهة أزمات المستقبل.

إن مواجهة العنف والتحرش في عالم العمل هي أولوية لجميع الاتحادات النقابية العالمية وأعضائها في جميع أنحاء العالم، وفي هذه الأيام أصبحت هذه المواجهة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حيث ينبغي أن تكون الجهود المبذولة للتصديق على اتفاقية منظمة العمال الدولية رقم 190 وتنفيذ بنود الاتفاقية وتوصياتها عنصرا أساسياً في تدابير الاستجابة والتعافي.

توفر الاتفاقية أساساً للاتحادات النقابية والفاعلين الآخرين للتصدي للعنف والتحرش في عالم العمل. وهي تغطي جميع القطاعات الإنتاجية العامة والخاصة بالإضافة إلى الاقتصاد غير الرسمي.

تعتبر المنظمات النقابية جزءا من الحل، وهي مرايا المجتمع . وسيتم القضاء على العنف والتحرش من خلال تغيير الأعراف والممارسات والسلوكيات.

لنضغط معا على الحكومات في جميع أنحاء العالم للتصديق على هذه الاتفاقية التاريخية، ومعا نبذل الجهود لنمحو العنف والتحرش من عالم العمل. 

تمثل الاتفاقية رقم 190 خطوة مهمة نحو حماية العاملات، حيث تتكامل هذه الجهود مع الكفاح الأوسع من أجل المساواة بين الجنسين.

المساواة بين الجنسين هي إحدى قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر علينا جميعاً، وهي من أساسيات الممارسة الديمقراطي لنقاباتنا ومجتمعاتنا. وبصفتنا كنقابيين، يجب ألا ننسى أبداً أننا في طليعة هذا النضال.

وإننا ندرك أيضاً أن النضال من أجل المساواة بين الجنسين داخل النقابات وفي المجتمع هي عملية متواصلة.

وعليه، تتعهد الاتحادات النقابية الدولية وأعضائها المنظمات النقابية بتجديد التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وعالم عمل خال من العنف والتحرش من خلال أفعالها وتحركاتها، وتشمل: 

• حث الحكومات في المنطقة العربية على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذ (التوصية 206) ، المكملة للاتفاقية، على المستويات الوطنية والقطاعية ومستوى المقاولة. 
• تعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي حول العنف والتحرش في مكان العمل، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات، وتوثيق الحوادث ونشرها.
• إعداد تقارير دورية وتقديمها إلى الحكومات الوطنية ولمنظمة العمل الدولية. 
• التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية في الحوارات الاجتماعية، والضغط لإدراجها كأحد بنود الاتفاقيات الجماعية لضمان حماية أفضل.

ATUC, EI, PSI, BWI, UNI, IDWF, ITF, IFJ

تغطية الفيروس التاجي

مع انتشار فيروس كورونا – كوفيد19– انتشر الهلع العالمي سيما بعد اصابة قرابة المليون شخص حول العالم ووفاة عشرات الآلاف لغاية الآن. وعليه، يصدر الإتحاد الدولي للصحفيين- وهو أكبر منظمة للصحفيين يمثل أكثر من ستة مئة ألف إعلاميا حول العالم، - هذه الإرشادات للصحفيين وللمؤسسات الصحفية في منطقة العالم العربي والشرق الأوسط ويأمل منهم ضرورة العمل بها، والامتثال بتوصيات خبراء الصحة خلال هذه الأزمة الصحية.

ساهم في انتاج هذه الإرشادات شبكة مدربي السلامة المهنية في المنطقة وبالاستعانة بوثيقة الارشادات التي اصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابات الصحفيين في المنطقة وعدد من المنظمات الدولية التي تعني بقضايا السلامة الإعلامية.

لقراءة الإرشادات، إضغط هنا

لقراءة اإرشادات السلامة الأمنية للصحفيني والطواقم الداعمة لهم أثناء تغطية أزمة فايروس كورونا (Covid-19)، إضغط هنا