مصر: إضافة تهم بحق الصحفيين المحتجزين

وجهت النيابة المصرية تهماً إضافية ضد صحفيتين موجودتين في الحبس الاحتياطي منذ خريف 2019. وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين القرار ووصفه بأنه "محاولة لإطالة أمد احتجازهما".

ولايزال العديد من الصحفيين في مصر رهن الاعتقال منذ سنوات دون اثبات التهم الموجهة لهم.

أدرجت نيابة امن الدولة يوم الإثنين 31آب/أغسطس، الصحفية إسراء عبد الفتاح في قضية جديدة بتهمة نشر معلومات كاذبة.  وكانت إسراء عبد الفتاح قد تعرضت هي وصديقة لها في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 للإعتداء والاختطاف على أيدي قوات أمن في زي مدني. وهي لاتزال محتجزة منذ ذلك الحين. عملت إسراء في جريدة التحرير، وهي واحدة من القيادات الناشطة التي شاركت في ثورة 25 ينايرعام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، كما أنها من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة، التي دعت إلى الإضراب العام في إبريل/نيسان عام 2008 احتجاجا على "الغلاء والفساد".

من جهة أخرى، أورد الموقع الإخباري "مدى مصر" أنه تم استجواب الصحفية سولافة مجدي في السجن يوم 30 آب/أغسطس بخصوص قضية جديدة، علما بأنها معتقلة منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وقد نشرمحامي سولافة على صفحة الفيسبوك الخاصة به بأن القضية الجديدة تتضمن تهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وتتهم النيابة المصرية الصحفيتين بأنهما جزء من شبكة تعمل داخل السجن وخارجه لنشر أخبار كاذبة.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد قضت نيابة أمن الدولة ببقاء الصحفيتين في الحبس لمدة 15 يومًا إضافيًا على أن ينفذ القرار عقب انتهاء حبسهما احتياطيًا على ذمة القضايا الموقوفتان بسببها اصلا.

وقال أنطوني بيلانجي، الامين العام للإتحاد الدولي للصحفيين: "إن إضافة تهم للصحفيين المسجونين هي وسيلة لإطالة أمد احتجازهم . هذه الممارسة المخزية هي انتهاك صارخ لدستور مصر وللإتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في حرية التعبير.على السلطات المصرية إطلاق سراح جميع زميلاتنا وزملائنا فورا، دون قيود أو شروط" .